نجود حسن
من أشد أنواع القسوة على المرأة، أنه بعد زواجها تُفاجأ بأن هناك من له الأحقية في طلاقها من زوجها، فقط لعدم الكفاءة في النسب، وعلى الرغم من بعض مظاهر التحسن التي طرأت على مكانة المرأة، ونيلها بعض حقوقها في العقود القليلة الماضية، فإنها ما زالت أسوأ حالا، ولعل هذا يتمحور في قضايا تكافؤ النسب التي تتصل بالطابع القبلي لا الشرعي، وهو الأمر المخالف لحماية حقوق المرأة، ومن المؤكد أنه ليس هناك نص شرعي يسند هذا، بل هو ناتج من العرف القبلي الأعمى الذي قيد حق اختيار المرأة، وجعلها تحت عجلة العصبية والتمييز العنصري، وكبلها بالعادات والتقاليد، بل ومن المؤسف ما يحصل في مجتمعنا، فلم يزل مسلسل الطلاق بغير حق مستمرا، فمن المستغرب من بعض القضاة أصحاب العلم أن يصدروا مثل هذه الأحكام، وكأن التفريق بين الزوجين جائز بحجة عدم التكافؤ في النسب، ثمّ إن عقد الزواج لا يصح إلا بموافقة الزوجين، فكيف يُفسخ دون علمهما، ودون موافقتهما؟ والغريب أنه تم تنفيذ حكم الطلاق والزوجة ما زالت حاملا، أوليس هذا من الباطل؟! يقال، تَعَادَلَتْ كَفَّتَا المِيزَانِ إذا تساوتا وتعادلتا، فمن يزعم أن جنسا ما لا يكافئ جنسا آخر، وهذا يعني عن قصد أو غير قصد أن جنسا أعلى قدرا من آخر، وهذا مخالف للعقل والدين، أوليس هذا يندرج تحت التفرقة الاجتماعية؟، أوليس هذا هدما للكيان الأسري أكثر من تقويمه؟.
نحن ما زلنا نحتاج إلى إعادة هيكلة بعض القوانين التقليدية العرفية السائدة في محاكمنا وتصحيحها.
