واضح أن هناك أيادي خفية تريد تمييع قضية احتجاج نادي الاتحاد على حكم مباراته مع القادسية تركي الخضير الذي خرج للوسط الرياضي بخطأ إداري فاضح يستوجب إعادة اللقاء حسب قانون اللعبة في الفيفا الدولي وكل اتحاداته القارية.
فسبع دقائق يلعبها كاملة لاعب مطرود هو أمر حرم الفريق الاتحادي من حقه القانوني وأضاف للفريق القدساوي اللعب كاملا طوال هذه الدقائق بغير وجه حق في أكبر خطأ إداري يشهده دوري المحترفين السعودي.
ومع تزايد الضغوطات على مشرعي اللعبة لدينا بعد الاستعانة بآراء خبراء في القانون التحكيمي من مصر وتونس والإمارات وقطر والكويت وغيرها، خرجوا في القنوات الإعلامية المختلفة، لتفنيد الحالة وتوضيحها للرأي الرياضي العام بشكل شمولي ولجنة حكام المهنا بشكل خاص، إلا أن هناك من يحاول تمرير القضية واعتبارها عادية وغير مؤثرة وهنا إشكالية أخرى تتمحور حول مصلحة هؤلاء مما يحدث ويتغافلون عنه؟
وبالتالي فإن الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الاتحاد بطلب إعادة اللقاء كاملا هو يستند إلى قانون اللعبة، ويؤكد المطالبة بحق النادي الذي كفلته أنظمة وقوانين كرة القدم، وعلى رأسها طبعا قانون التحكيم بالفيفا الدولي الرافض تماما لمثل هذه التجاوزات ويؤكد على سنّ اللوائح للتصدي لها وإيقاف مهازلها وضررها على المنافسات الكروية حول العالم.
بقي أن أشير إلى أن لجنة الاستئناف السعودية هي القادرة على تصحيح المسار القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه طالما النظام يتيح له ذلك.
وأقصد طبعا القانون الذي تجاهله المهنا ورفاقه وذهبوا إلى تفصيله على مزاجاتهم الخاصة، ولعل المراقب النفيسة قال ما عجز عنه الآخرون ممن دسّوا رؤوسهم في الطين بصمت سقيم!
العميد طلب حقه وفق قانون اللعبة بالفيفا وكل اتحادات العالم، ولم يطلب قانون المهنا ورفاقه يا لجنة الاستئناف.
