تخطت جهود أمانة جدة متابعة وملاحقة "لصوص الأراضي" على الطبيعة إلى محاصرتهم وتعقبهم من خلال ما يتم الإعلان عنه في الصحف الإلكترونية والصحف الورقية المتخصصة في الإعلانات لتسويق مخططات عشوائية يقيمونها عن طريق التعدي على أراضي الدولة ويروجون لها عبر هذه الوسائل الإعلامية، وذلك بتخصيص فريق من منسوبيها لمتابعة هذه الإعلانات والتواصل مع ملاك مكاتب العقارات التي تسوق لها سواء في مواقع المخططات أو المكاتب التي تعمل داخل المدينة.
رصد ومتابعة
أوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الفريق المتخصص في متابعة هذه المواقع والصحف يرصد كل معلومات القائمين عليها ورفعها لمحافظة جدة، ومن ثم لإمارة منطقة مكة المكرمة ليتم بعد ذلك تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإيقاع العقوبة بحقهم والتي تصل إلى حد السجن، إضافة إلى الغرامات المالية بحدها الأعلى والتي تصل إلى 10 آلاف ريال، وأضافت المصادر أن الفرق الميدانية العاملة في نطاق البلديات الفرعية الطرفية والمعنية بمراقبة الأراضي في أطراف مدينة جدة الشمالية والشرقية والجنوبية منها والتي تشهد عادة نشوء مثل هذه المخططات كونها مناطق مفتوحة يعملون على مراقبة ومباشرة نطاقاتهم بشكل دوري ومستمر، إذ يلاحظ في الآونة الأخيرة بحسب المصادر أن كل المخططات المليونية تتم إزالتها وهي في مراحل نشوئها الأولى حيث لا يوجد بها سوى "البتر" إضافة إلى غرف من الزنك "البيوت الجاهزة" يتم إزالتها فورا لضمان عدم نشوء مخططات عشوائية تزيد من رقعة العشوائيات في المحافظة.
القضاء على التعديات
أكدت المصادر أن تشديد مستشار إمارة منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وحرصه الشديدين على محاصرة من باتوا يعرفون بـ"لصوص الأراضي" واهتمامه في القضاء على تعديهم حجم من كونها ظاهرة قبل 10 سنوات إلى محاولات فردية وقليلة لا تكاد تذكر نظرا للصرامة في تطبيق المخالفات وسن قوانين جديدة كحجز المعدات وفرض الغرامات وتحويل المتعدين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لينالوا عقابهم بالسجن جراء تعديهم على أراضي الدولة ومساهمتهم في نشوء أحياء عشوائية جديدة.
