أخذت ثلاث وزارات (العدل والإسكان والتجارة والصناعة) مطلع العام الجاري تطوير القطاعات الحكومية وتحسينها، واستهلت الإسكان استلام لجنة البيع على الخارطة من وزارة التجارة، بينما لجنة المساهمات العقارية التابعة للتجارة ما زالت في عملية مد وجزر بشأن انتقالها إلى العدل حتى الآن. يأتي ذلك بعد استلام الإسكان صلاحيات التجارة والصناعة نشاط البيع على الخارطة، وخوض لجنة المساهمات العقارية تفاهمات بأخذ مبدأ المد والجزر لانتقالها إلى وزارة العدل.
البيع على الخارطة
انتقل طاقم موظفي لجنة البيع على الخارطة إلى الإسكان قبل نحو شهر، وذلك وفق إبرام الأولى مع التجارة اتفاقية نقل الإشراف على ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة في فبراير الماضي. ووفقا لمعلومات "الوطن" بعد انتقال لجنة البيع على الخارطة للإسكان، لا تزال مسألة المساهمات العقارية في التجارة والصناعة لم تتضح رؤية مضلتها، مما طال هذا الأمر لانتقال بعض موظفيها إلى إدارات أخرى في التجارة أو الانتقال منها نتيجة تخوفهم فيما بعد من مصيرهم في وزارة العدل.
المساهمات المتعثرة
إن انتقال لجنة المساهمات العقارية، بحسب معلومات "الوطن" قبل نحو أربعة أشهر، أربك القرار الشبه الرسمي أوراق الموظفين، وبدأت تساؤلات حول مصير استمرارهم حال الانتقال، وذلك بعد تسليم وزير التجارة الملف إلى وزير العدل. تفيد المعلومات أن انتقال لجنة المساهمات العقارية شبه مجمد حاليا، إلا أنه تم الاكتفاء بفتح إدارات لمتابعة ملفات المساهمات المتعثرة، حيث تم فتح إدارة متابعة في وزارة العدل، وإدارة نظر قضايا اللجنة في مجلس القضاء الأعلى، وإدارة في المحكمة العامة للبت في تلك القضايا.
استلام الإسكان
وزارتا الإسكان والتجارة أبرمتا اتفاقية في فبراير الماضي، لنقل الإشراف على ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه من وزارة التجارة إلى الإسكان. وأوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حينها، أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان يأتي من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وبينها الشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس مركز خدمات المطورين ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي سيندرج تحتها نشاط البيع على الخارطة لاحقا.
نقل الوثائق
أفاد الحقيل، أن وزارة الإسكان ستتولى تجهيز المقر الملائم وبيئة العمل المناسبة لنقل نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنها وأمانتها العامة، فيما تقوم وزارة التجارة بحصر جميع الوثائق والمحفوظات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المتعلقة بأعمال لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتسليمها لوزارة الإسكان. وبين أن اتفاقية نقل النشاط تنص على إتمام إجراءات نقل الموظفين إلى الإسكان.
26 ألف وحدة
تشرف لجنة البيع على الخارطة على أكثر من 26 ألف وحدة عقارية، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال، إضافة إلى المنتجات التي يقدمها البرنامج (ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص بيع الأراضي على الخارطة، رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة).
ويبلغ عدد الوحدات العقارية المرخص لها من العام الماضي 10.479 وحدات عقارية بقيمة أكثر من 11 مليار ريال.
