تلقى مجلس الغرف السعودية خطابا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بصدور الأمر السامي، القاضي بالسماح لجميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والأسمنت بتصدير منتجاتهم إلى الخارج وفق الاشتراطات اللازمة لذلك.
تصدير الأسمنت
تضمن الأمر السامي وفقا لبيان مجلس الغرف أمس، بأنه يُسمح لمصانع الأسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من أسمنت وفق ضوابط محددة هي: أن يكون المصدر من مصنع مرخص، أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وجود مخزون إستراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 % من الإنتاج السنوي له، إضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
تصدير الحديد
أشار الأمر السامي إلى السماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة وفق ضوابط محددة تتضمن أن يكون المصدر من مصنع مرخص، وأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية التي تمثل 40 % من قيمة المنتجات النهائية، وأن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية عند الاقتضاء وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة مصانع ومنتجي الحديد والأسمنت الراغبين في الحصول على رخص التصدير مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.
