في الوقت الذي خفضت وكالة "فيتش ريتينجز" أمس، تصنيف السعودية الائتماني إلى "AA-" من "AA"، كما أبقت على نظرتها المستقبلية تجاهها "سلبية"، أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ"الوطن" أن هذه التصنيفات تأتي بعد تصنيفات سابقة ولم نر أي تفاعل سلبي في تداولات أمس، بعد صدور تصنيف "فيتش"، وصعد القطاع المصرفي السعودي بأكثر من 2%، مما يدل على عدم تأثير التصنيف في القطاع البنكي لدينا.
وقالت "فيتش" إنها اتخذت قرار التخفيض الائتماني بناء على حقيقة أنه في حال ظلت أسعار النفط عند 35 دولارا للبرميل هذا العام، وعند 45 دولارا للبرميل في عام 2017، فإن ذلك ستكون له تبعيات سلبية كبيرة على الموازين المالية والخارجية للمملكة.
وأشارت إلى أن عجز الميزانية تضخم إلى 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2015 من 2.3% في 2014.
تصنيف غير مؤثر
أوضح الشميمري أن تصنيف "فيتش" أتى في وقت يظهر فيه التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل تأثير بعض المصروفات على قطاعات عدة محليا.
وأشار إلى أن تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية من "AA " إلى "AA -" هو تخفيض طفيف وغير مؤثر، موضحا أنه كذلك لن يؤثر على أسعار الفائدة التي تتحكم فيها البنوك المركزية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ولن يكون هناك انعكاس يذكر على الموجودات الخارجية للمملكة.
عنصر النزاهة
قال المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن لـ"الوطن" إننا نلحظ مبالغات في الآونة الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية، وعلى الرغم من توجههم إلى مراقبة التحركات المالية إلا أنه من الضروري أخذ عنصر النزاهة في عين الاعتبار، وأشار باعشن إلى أن التصنيف الذي أشارت له وكالة "فيتش" لن يكون ذا تأثير يذكر، والسبب عائد إلى أن البنوك السعودية بنوك محلية لا تتعامل خارجيا إلا في خدمة عملائها أو في مجال الاستثمارات أو إنهاء بعض المعاملات للمستثمرين، لذا لن يكون لهذا التصنيف تأثير سلبي على القطاع المصرفي السعودي أو على رفع أسعار الفائدة، لأن مقياس تأثير تصنيف الوكالات العالمية على البنوك يعتمد على مدى تعامل تلك البنوك مع الجهات الخارجية.
عوائد مجزية
أشار باعشن إلى أن الموجودات السعودية في الخارج كذلك لا تتأثر بهذه التصنيفات، لأننا لو نظرنا لقوائم البنوك المحلية سنجد أن حصتها في مجال الاستثمار والأوراق المالية "السندات والصكوك" تشكل نسبة بسيطة، وقد تكون لعملائها أكثر من أن تكون لتلك البنوك، موضحا أن البنوك السعودية منذ نشأتها وحتى الآن تتوجه إلى عملية المشاركة الداخلية أكثر من اهتمامها خارجيا، لأن الاقتصاد الداخلي يعطيها عوائد مجزية أكثر، موضحا أن التصنيف لن يكون ذا تأثير كذلك على أسعار الفائدة، لأن التصنيف يعني مدى قوة البنوك على الوفاء بالتزامها، والبنوك السعودية لديها سيولة كافية، كما أن الأصول القوية "السندات الحكومية" تضعف من تقييم هذا التصنيف.
