أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أنه سيتم السماح للشركاء باستكمال إجراءات التأسيس واستخراج السجل التجاري بعد تقديم التزام من الشركاء بإيداع رأس المال النقدي في أحد البنوك خلال شهر من صدور السجل التجاري، وأن عدم قيام الشركاء بإيداع رأس المال يعرضهم للعقوبات المقررة في نظام الشركات.
ويمكن هذا الإجراء الجديد من سهولة استكمال إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتقليل من الوقت المستغرق في استخراج السجل التجاري للشركة بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة وتعزيز تنافسيتها في سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
يأتي ذلك، في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي، وحرص الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإزالة أي عوائق قد تكون مؤثرة لبدء النشاط التجاري.
