مجددا تعود العناوين الرسمية التي تتحدث عن تطوير في أداء العمل الإعلامي الحكومي، فمن جهة تحدث وزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي عن إدخال لغات جديدة إلى قائمة لغات القناة الإخبارية، مثل الإنجليزية والفارسية، ومن جانب آخر صرح أحد مسؤولي مجلس الشورى بأن المجلس سيبدأ قريبا في تطبيق آليات الشفافية في تعامله مع وسائل الإعلام.
في الجانب المتعلق باللغات الجديدة التي ستدخل على عمل قناة الإخبارية علينا أن نتذكر أن الوزير الطريفي كانت له تجربة مماثلة إبان رئاسته لمجلة المجلة بنسختها الإلكترونية وهي تجربة في تقديري أضافت للمحتوى الإعلامي السعودي -الذي يخاطب الجمهور الأجنبي فارسيا أكان أم إنجليزيا- شيئا من الرؤى الأكاديمية والإستراتيجية، حيث ركز على دراسة الظواهر وإعطاء التحليلات والتصورات من منطلقات نظرية، أكثر من كونها حاولت إيصال رسالة تأثيرية تفكك رأي الخصم وتحدد ملامحه الضعيفة، وعليه فأنا هنا أطرح سؤالا، وهو هل نستهدف من هذه اللغات الجديدة التي نعتزم إدخالها التأثير على الرأي العام الشعبي أم سنعمل على أن تكون مجرد صوت رسمي ينقل البيانات والمواقف الحكومية كما هي، دون أن تقولب بشكل يقنع المتلقي المستهدف ويؤثر على قراراته تجاهنا؟
أما فيما يتعلق بتصريح عضو "الشورى" فقبل نحو 10 سنوات كنت أدير تحريريا مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في المملكة وقد صعقت حينها من موقف أحد مسؤولي مجلس الشورى الذي اتصل بي يستنكر تقريرا لأحد الزملاء والذي ذكر فيه كيف أن عددا من أعضاء المجلس تفرغ في الجلسة الأولى بعد العودة من عيد الفطر لتوزيع قصاصات المعايدة فيما بينهم، بدل التركيز في مناقشة جدول أعمال الجلسة، فكان رأي ذلك المسؤول أن هدد بأنه لن يسمح بدخول الصحيفة لجلسات المجلس، ما لم نغير الصحفي المكلف الذي قام بعمله الرقابي الذي أغضب كما بدا مجموعة من أعضاء الشورى المبجلين!
لم تخضع الصحيفة حينها لتهديد ذلك المسؤول وبقيت مقاطعة حضور الجلسات، مكتفية بنقلها من الوكالات، فقد كان ذلك المسؤول يرى في عملنا الصحفي أنه مجرد جهاز فاكس ينقل بالنص البيان الذي سطره "جنابه"، أما نحن فكنا نؤمن بأننا صحفيون، لا أجهزة نقل صامتة، والشفافية التي يعتزم المجلس تطبيقها قريبا أتمنى أن تضع نصب عينيها في البداية مبدأ قبول النقد، وأن الصحافة دورها رقابي تماما كما هو دور المجلس المفترض الذي ما زلنا جميعا نطمح في أن نراه يتحقق.
