أنهت هيئة تقويم التعليم مسودة المعايير المهنية لرخص المعلمين وتستعد لرفعها للجهات المعنية بعد أن ناقشتها مع جهات عدة منها اللجنة الاستشارية التي تتكون من: سبعة عمداء لكليات التربية، وممثل وزارة الخدمة المدنية، وآخر لوزارة التعليم، وفريق مختص من الهيئة والفئات المستهدفة من التربويين، كما ناقشت اللجنة معايير قبول طلاب كليات التربية المقترحة قبل رفعها للاعتماد، وقامت الهيئة بمشاركة أكثر من 27 ألف تربوي من معلمين ومشرفين وقائدي المدارس وأساتذة كليات التربية لبناء وتحكيم مسودة المعايير المهنية لرخصة المعلم.
أهداف اللجنة
قال مدير مشروع المعايير المهنية ورخص المعلمين المهندس البراء هاني طيبة لـ"الوطن" انطلقت أعمال اللجنة الاستشارية منذ 10 أشهر بمبادرة من هيئة تقويم التعليم العام لبناء شراكة استراتيجية مع عمداء كليات التربية لمشروع المعايير المهنية ورخص المعلمين، وتأسست اللجنة برئاسة المحافظ وهدفت إلى تحقيق هدفين أساسيين وهما بناء معايير قبول الطلاب في كليات التربية ومواءمة برامج إعداد المعلم مع المعايير المهنية للمعلمين.
وأضاف، تتوافق استراتيجية هيئة تقويم التعليم العام لتحقيق هدف مشروع المعايير المهنية ورخص المعلمين مع الممارسات الدولية في صناعة مهنة التعليم، فالهيئة تسعى إلى دعم وتمكين المعلم في كل مرحلة من مراحل رحلته المهنية ابتداء من دخوله إلى كليات التربية إلى التطوير المهني النوعي والموجه وهو على رأس العمل، وكل هذا بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للهيئة وزارة التعليم، مؤكدا أنه تم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية بعناية من فئة ممثلة عن وزارة التعليم، كليات التربية، ووزارة الخدمة المدنية.
صناعة التعليم
ذكر طيبة بأن اختيار الجهات الثلاث كان بناء على استراتيجية الهيئة في صناعة مهنة التعليم من خلال تطبيق المعايير المهنية في كل مرحلة من مراحل الرحلة المهنية للمعلم، فبداية من إعداد المعلم من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع كليات التربية، مرورا بالتوظيف والترخيص المهني للمعلم بالشراكة مع الخدمة المدنية، وانتهاء بالتطوير المهني للمعلمين من خلال الشراكة مع وزارة التعليم وإدارة التدريب على وجه الخصوص.
يذكر أن اللجنة مكونة من 7 عمداء لكليات التربية، ممثلين عن وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى فريق الهيئة.
