أصدرت المحكمة الإدارية في نجران حكمها النهائي، واجب النفاذ، بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بصرف بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية، وبدل الضرر والعدوى والخطر اعتبارا من20/9/1431 لاثنين من موظفي مستشفى الصحة النفسية في نجران، مع الاستمرار في صرفه لهما ما داما يعملان في مستشفى الصحة النفسية.
رفض التنفيذ
وذكر أحد الموظفين المحكوم لمصلحتهما، ويعمل مساعدا صحيا في مستشفى الصحة النفسية، أنه في بداية الأمر طلب هو ومجموعة من زملائه من صحة نجران صرف البدلات المستحقة لهم، ولكن قوبل طلبهم بالرفض مما جعلهم يلجؤون إلى ديوان المظالم، مشيرا إلى أن القضية انتهت لمصلتحهم، حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي بصرف بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل الضرر والعدوى والخطر اعتبارا من20/9/1431، مع الاستمرار في صرف البدلين ما داموا على رأس العمل في المستشفى، مبينا أنه حتى الآن لم تقم الشؤون الصحية بتنفيذ الحكم رغم الخطابات المتبادلة بين الشؤون الصحية والخدمة المدنية والمديرية العامة للشؤون الصحية في نجران ووزارة الصحة.
وأشار إلى أنهم بصدد رفع قضية أخرى على صحة نجران بسبب الأضرار النفسية التي لحقت بهم جراء المماطلة في تنفيذ الحكم الصادر بحقهم من المحكمة الإدارية، مبديا استغرابه لعدم تنفيذ صحة نجران الحكم رغم إبلاغها به، خاصة أنه تمت المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف الإدارية. وأكد أنهم بصدد تقديم شكوى لهيئة الرقابة والتحقيق ضد المسؤولين المتسببين في تأخير تنفيذ الحكم خاصة أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة من قبل الديوان الملكي، ولكن لم يتم الصرف لنا منذ أكثر من عام، وكذلك خطاب الشؤون القانونية بوجوب صرف بدل خطر وضرر. كما أكد الموظف أنه لم يصرف لهم إلا بدل عدوى ونفسية فقط مع أن الحكم الصادر ينص على صرف جميع البدلات الخاصة بالممارسين الصحيين في مستشفيات النفسية.
المطالبة بالتعويض
من جهته، أشار المحامي والمستشار القانوني راشد العمرو إلى أن من حق المتضرر الرجوع إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، الذي لحق به، وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".
