توصلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي إلى صيغة توافقية تنتظر الموافقة الشعبية في استفتاء رسمي وبموافقة ثلثي الشعب الليبي.
جاء ذلك بعد مشاورات مكثفة رعتها الأمم المتحدة، في مدينة صلالة العمانية، واستمرت ثلاثة أسابيع، بهدف تقريب وجهات النظر للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع دستور توافقي يحقق طموحات جميع الليبيين.
وأكد نائب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، الرئيس المكلف الجيلاني عبدالسلام، أن المشاورات تطرقت إلى بعض القضايا والنقاط الخلافية داخل مشروع الدستور، ومنها: السلطة التشريعية، وحقوق المواطن، واللغة. ومن المقرر أن تعقد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اجتماعا في مقرها بمدينة البيضاء الليبية، لإقرار ما تمخضت عنه المشاورات الأخيرة التي أفضت إلى اتفاق على مسودة دستورية تضمنت الاسم النهائي للدولة، وعاصمة البلاد والمدن التي ستكون مقرا دائما للمؤسسات التشريعية والقضائية، وكذلك مفوضية الانتخابات.
توافقات إيجابية
تم التوافق على اعتماد العربية لغة رسمية للدولة في جميع المخاطبات والمعاملات الحكومية والرسمية والمناهج الدراسية، واعتماد اللغات الأخرى، ومنها الأمازيغية والطوارقية والتباوية لغات معترفا بها ويسمح باستعمالها للمنتمين لها.
وينص الفصل الأول من المسودة على أن ليبيا دولة حرة مستقلة، ذات نظام جمهوري، والإسلام دين شعبها، تحمي حرية المعتقد، وتحترم إقامة الشعائر الدينية لمختلف الأديان والثقافات.
ويرى مراقبون أن الدستور سيكون انطلاقة نحو بناء مؤسسات الدولة عبر تنظيم عمليات الانتخاب، مشيرين إلى أنه ينظم السلطتين التشريعية والقضائية، والمحكمة الدستورية ويثبت الحقوق والحريات، ويهدف إلى إرساء دعائم الأمن والازدهار، واصفين إياه بنقطة تحول في مسيرة ليبيا نحو التنمية والديمقراطية.
ترحيب عربي ودولي
أعربت الأمم المتحدة عن دعمها للحوار الليبي بين أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وثمنت على لسان المستشار الدستوري في البعثة الأممية للدعم في ليبيا، محمد الغنام، الجهد الذي بذله أعضاء الهيئة، موضحة أن الدستور الجديد يطابق المصالح العليا للشعب الليبي، معربة عن أملها بأن يشكل هذا التوافق أساسا ونقطة تحول نحو ترسيخ مبادئ وآليات الحكم واحترام حقوق الإنسان في البلاد.
إلى ذلك، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، إن هذه الاجتماعات تمثل أمرا مهما بعد بدء مهمة حكومة الوفاق الوطني في أداء مهامها، لافتا إلى أن صياغة الدستور والاتفاق على بنوده ستكون إحدى مراحل بناء مؤسسات الدولة الليبية.
