حين انتصر المؤيدون لعمل المرأة كـ"كاشيرة" في المتاجر السعودية، لم يجد المعارضون والمنددون طريقاً بعد أن تم منعهم من الفتوى وإغلاق قنواتهم والتضييق عليهم سبيلاً سوى اللجوء إلى هيئة كبار العلماء باستفتائها عن عمل المرأة بهذه الصفة! قرار خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء جعل الذين ضاقت الأرض بهم يتحايلون على الهيئة بالاستفتاءات التي مفادها الانتصار لمشاريعهم والوقوف ضد كل جديد.
المستفتي الذي بعث بالسؤال لم يوضح أنه صاحب مصلحة في توظيف النساء، أو أن إحدى قريباته تنوي التقدم لوظيفة "كاشيرة"، ولكنه سأل عن حكم العمل في هذه المتاجر وحكم من يقوم بالتوظيف. ولا يخفى على هيئة كبار العلماء أن هناك متنفعين من الفتوى باستنطاقها بالطريقة التي يشاؤون حتى يحققوا أهدافهم.
صدرت الفتوى برقم (24937)، ولم يعد الحديث مفيداً عن صدورها وعدمه كفتوى، لكن عواقبها هي ما يمكن الحديث عنها. ولأي شخص أن يتخيل قيام أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحمل هذه الفتوى في منع عمل المرأة ككاشيرة، أو أن يستخدمها متحمسون في التهجم أو التلفظ على ملاك المتاجر أو العاملين فيها. وقبل هذه الفتوى، فتوى الاختلاط في المستشفيات والتي استخدمها طبيب سابق في مستشفى جامعة الملك سعود، مستفزاً بها العاملين والعاملات ومحارباً بها عميد كلية الطب بحجة العورة المغلظة!
