أكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال المصري السعودي أمس، على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر في كافة المجالات، ومن بينها التجارية والصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات منذ ثمانيات القرن الماضي.
ووفقا لبيان الهيئة العامة للاستثمار، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 50 مليار جنيه، بعدد شركات تجاوز 3 آلاف ومئة شركة من عام 1970 حتى عام 2015، ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات تبلغ ثمانية مليارات، وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة بإجمالي سبعة مليارات بعدد شركات ومؤسسات 268 شركة، بينما تأتي الاستثمارات السعودية في قطاع التمويل في المرتبة الرابعة بمئة و12 شركة باستثمارات تبلغ ستة مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وقال الربيعة "المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، مما أدخلها في عضوية أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 952 مليار دولار في عام 2014، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول المجموعة".
حل مشاكل المستثمرين
شدد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشيخ صالح كامل، على أن الاستثمار في مصر مربح لمن يجيد إدارة استثماراته. وقال إن "الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف منذ 30 يونيو الماضي جهات سيادية في الدولة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين، وتم حل أكثر من 80 % منها حتى الآن، وجار حل باقي المشاكل الموجودة".
وناشد كامل المستثمرين السعوديين الاستثمار في مصر، مشيراً إلى استعداد أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي لتوجيه النصائح لمن يرغب في الاستثمار بمصر.
