بلغت جملة الإسهامات المالية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لدعم الاحتياطي النقدي المصري منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب ثورة الثلاثين من يونيو 4 مليارات دولار، أي ما يعادل ربع الاحتياطي المصري البالغ 16 مليار دولار.
أولى المساهمات السعودية دخلت الخزينة المصرية بعد أقل من أسبوع على اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث أمر الملك عبدالله -رحمه الله- بدعم مصر بمبلغ ملياري دولار فورا، كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحويل مليارين آخرين لدعم الخزينة المصرية، خلال مؤتمر "مصر المستقبل"، الذي عقد بشرم الشيخ في مارس من العام الماضي.
حزمة مساعدات
كان الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- قد أعلن في السادس من يونيو 2015 عن حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، شملت ملياري دولار وديعة ومليار دولار نقدا وملياري دولار منتجات نفطية وغاز.
وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز قاد وفد المملكة إلى مؤتمر مصر المستقبل، حيث أعلن عن تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 4 مليارات دولار كودائع نقدية في البنك المركزي، وتمويل وضمان الصادرات السعودية لمصر، ودعم الاستثمارات المختلفة مع القطاع الخاص السعودي، ومساعدات تنموية من الصندوق السعودي للتنمية.
تفعيل الاستثمار
أما مجلس التنسيق السعودي المصري الذي أنشئ في الـ11 من يونيو 2015، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، لتنفيذ "إعلان القاهرة"، فقد عقد خمسة لقاءات، تفاوتت بين الرياض والقاهرة، تمخضت عن اتفاقات لعدد من المشاريع الاستثمارية بقيمة 30 مليار ريال سعودي، وتوفير احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات مقبلة، بشروط ميسرة وفترة سماح للسداد تستمر ثلاث سنوات على الأقل. كما تم في 20 مارس الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار بمصر وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، على ثلاث اتفاقيات، منها اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشاريع تنموية بشبه جزيرة سيناء، مثل إنشاء تجمعات بدوية ومحطات لتحلية المياه وجامعة بمدينة الطور.
