أبرز أرقام الأسبوع جاء من خلال تقرير لمؤسسة النقد السعودي يكشف عن ارتفاع التضخم في المملكة ليصل إلى 4.3% مع نهاية يناير 2016 بعدما كان عند 2.3% مع آخر ديسمبر الماضي!
قارئة كريمة بعثت تقول: لماذا لا تُنظّم إدارات التعليم جولة للشباب على مستشفيات النقاهة، للمساهمة في توعية الطلبة بالمآسي التي تخلفها الحوادث المرورية"؟
معاك حق؛ أجدادك العرب يقولون: "من رأى ليس كمن سمع"!
الأخ عبدالعزيز السيد الهاشمي بعث ملاحظة لغوية يقول فيها: قول الصحف (عصائر) لحن في اللغة؛ لأن عصير لا تجمع مثلها مثل: "عسل، سمن، حليب، رز، عدس"!
زميل عزيز يقول: "على الرغم من اهتمام الصحف المحلية بأخبار المجتمع، إلا أنها تغفل أخبار الزملاء العاملين في الصحف نفسها، فلا نعلم عن مرضهم وأفراحهم وأحزانهم إلا من خلال مواقع التواصل"!
رسالة من موظف مصرف محلي شهير يقول فيها: "المصرف أرباحه عالية لكن أوضاعنا نحن الموظفين بحاجة لمراعاتها من إدارة المصرف.. اكتبوا عنا لعل وعسى يهتموا لأمرنا"!
شكاوى عدة وصلت من شباب سعوديين متضررين؛ يطالبون مجلس الشورى بحمايتهم من المادة 77 من نظام العمل التي تتيح للشركات فصل الموظف بسهولة!
الأخ القدير طلال البكري بعث ملاحظة يقول فيها: "فيما يخص تساؤلك عن عدم استخدام خدمة السداد الآلي في بعض المحلات التجارية الصغيرة؛ فذلك لأن هذه المحلات مملوكة لعمالة أجنبية متستر عليها من قبل "ربعنا" وليس لها حساب في بنوكنا، ولهذا فهم لا يتعاملون بما تتعامل به المحلات التجارية الكبرى"!
رجل أعمال شاب بعث يقول لي: "مستخلصاتنا واقفة عند وزارة المياه، ووزارة المياه تتعذر بوزارة المالية، ورواتب العمال لم نستطع دفعها، ووزارة العمل تطالبنا بالنظام، ووزارة المياه لا تطبق النظام! ماذا نفعل؟!
أنصحك بمراجعة طبيب نفسي يساعدك في الخروج من هذه الدوامة!
نختم بأبرز أرقام الأسبوع: حيث تلقت وزارة التجارة والصناعة عبر مركز بلاغات المستهلكين أكثر من مليون ومئتي ألف مكالمة خلال عام 2015، باشرت العمل على متابعتها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى.. تفاعل الناس دليل على رضا وثقة الناس بهذه الوزارة.
تخيل لو أصبحت وزارة التعليم أو الصحة مثل وزارة التجارة.. فعلاً الخيال نعمة!
