كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة نجران العقيد فهد الحماد لـ"الوطن"، أن عقوبات السجن والغرامة ستطبق بحق كل من يفشي أسرار التائبين من ترويج أو إدمان المخدرات، سواء في مرحلة الاعتراف الاختياري بالبيع، أو في مرحلة علاج المدمنين.
وأوضح الحماد أن قضايا المخدرات تقلصت في نجران نتيجة تكاتف الجهات الأمنية المعنية والبرامج التوعوية، وطبيعة المنطقة القبلية التي تصف المروج والمهرب بالعار.
أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة نجران العقيد فهد الحماد، أن أي رجل أمن يفشي أسرار التائبين من ترويج أو إدمان المخدرات، سيتعرض لعقوبة السجن والغرامة سواء في مرحلة الاعتراف الاختياري بالبيع، أو في مرحلة علاج المدمنين.
العار القبلي
أوضح الحماد في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن المنطقة تعتبر أقل المناطق تعاطيا وترويجا لهذه الآفة، نتيجة لتكاتف كافة الجهات الأمنية المعنية لمكافحة هذه الآفة والبرامج التوعية الناجحة، ثم لسبب جوهري يتمثل في أن مجتمع نجران القبلي، ينبذ كل أنواع المخدرات وتعاطيها وترويجها، ويصنفون هؤلاء ببصمة عار بين أفرادهم، كونه تنازل عن كرامته وجلب العار لأسرته، مبينا أن رجال المكافحة يهدفون بالدرجة الأولى إلى تحقيق لقب "نجران بلا مخدرات".
ضبطيات المكافحة
عن قضايا المخدرات التي تم ضبطها في المنطقة خلال العام الماضي، أوضح الحماد أنها تنحصر في 725 قضية داخلية، متهم فيها 900 شخص، توزعت على النحو التالي: 557 قضية في مدينة نجران، و113 قضية في محافظة حبونا، و55 قضية في محافظة شرورة، وتنوعت المضبوطات في مواد الأمفيتامين والحشيش والقات والشبو المخدرة، وتم توجيه تهمة التهريب إلى 94 متهما، و245 بتهمة الترويج، والمستعملين لتلك الأصناف561 شخصا، لافتا إلى أن الجنسية الإثيوبية تتصدر قائمة مهربي المخدرات إلى نجران.
محاصرة المخدرات
أشار الحماد إلى أن الخطط الأمنية المحكمة التي وضعت في الحسبان الاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة سياسيا وأمنيا، أسهمت في تأمين الحدود وكافة مداخل ومخارج نجران، ومحاصرة المهربين والمروجين بشكل يزيد من الصعوبات والعوائق التي تواجه عمليات نقل المواد المخدرة إلى داخل البلاد، لافتا إلى أنه تم إحباط عدد من المحاولات، منها إحباط محاولة تهريب 72 كجم من مادة الحشيش المخدرة.
سرية العلاج
أكد مدير مكافحة مخدرات نجران أن إدارته تتعامل بسرية تامة لعلاج أي مدمن أو متعاط في حال ورود بلاغ من ذويه بذلك، إذ تنص الأنظمة والتعليمات في المكافحة على عدم نشر أي معلومات للراغبين في العلاج، ويتعرض من يفشي سرية علاجهم للسجن والغرامة معا، وأن العلاج يختلف من شخص لآخر بالاعتراف أولا وبعدها البحث عن سبل العلاج، ومساعدة المدمن على الخروج من الإدمان.
