توجهت كثير من الدول ومنها السعودية إلى خصخصة الخدمات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، وخاصة في ظل العجز المادي الذي تعانيه بعض الدول نتيجة تحمل الدولة تكلفة تمويل البرامج الحكومية التي تهدف في كثير من الأحيان إلى إصلاح ما أفسدته بعض شركات القطاع الخاص.
لذا كان لا بد أن يصاحب ذلك التوجه نحو الخصخصة سن قوانين وسياسات تلزم القطاع الخاص بدور أكبر نحو المجتمع في كل من مجالات المسؤولية المجتمعية، والتي حددها فيليب كوتلر ونانسي لي Philip Kotler and Nancy Lee في التالي:
1 -العطاء الخيري المؤسسي Corporate Philanthropy كالهبات التي تقدمها الشركة للمؤسسات الخيرية (شركة جنرال ميلز نموذجا).
2 - العمل التطوعي المجتمعي Community Volunteering، كأن تقوم الشركة بتدريب أبناء المجتمع المحلي بدون مقابل. (شركة آي بي إم نموذجا).
3 - التسويق الاجتماعي المؤسسي Corporate Social Marketing، كأن تقوم الشركة بدعم تصميم وتنفيذ حملة لتغيير سلوك معين سواء اجتماعي أو صحي.. (مبادرة شركة Subway نموذجا نحو ممارسة عادات صحية متعلقة بصحة القلب).
4 -التسويق المتصل بالقضايا Cause-related Marketing كأن تدخل الشركة في شراكة معينة مع مؤسسة خيرية لتوليد دعم مالي للمؤسسة الخيرية مع زيادة مبيعات منتج معين..(شركة QVC في دعم الإقلاع عن التدخين مع مؤسسة الإرث الأميركي).
5 - الترويج للقضايا Cause Promotions، وذلك بأن تقدم الشركة رعاية لزيادة الوعي بقضية مجتمعية (مثال على ذلك: ما تقوم به British Airline من جمع التبرعات للأطفال المحتاجين حول العالم بالشراكة مع منظمة اليونيسيف).
6 - رعاية الاستثمارات المجتمعية Socially responsible
Business Practices، حيث تتبنى الشركة تنفيذ استثمارات مجتمعية غير ربحية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين (كالذي قامت به شركة ستاربكس بالشراكة مع منظمة conservation international لدعم المزارعين المحليين).
وأكاد أجزم بأن تطبيق تلك المجالات الاجتماعية وغيرها ممكن، فثقافة المجتمع السعودي متأصلة في حب الخير والتكافل المستمدين من تعاليم الدين الإسلامي.
وأختم بما أشار إليه رئيس مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية خلال المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دورته الثالثة بأنه "من الضروري أن نسارع إلى إطلاق حوار وطني حول المسؤولية الاجتماعية، يهدف في المحصلة إلى صياغة أجندة وطنية أو آلية محددة لتعاون جميع الأطراف ضمن إطار عام يلحظ حقوق وواجبات كل جهة".
