أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، تؤكد عمق وتاريخية العلاقات بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تأتي ردا على ما أثير من وجود خلافات بين البلدين بشأن الموقف من الأزمة السورية، نافيا أي تباين يخص الانتقال السياسي في دمشق. وقال شكري في تصريحات خاصة إلى "الوطن" إن قادة المملكة ومصر سوف يبحثون مختلف التحديات التي تواجه العالم العربي، من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، ومواجهة جميع الملفات الساخنة وأبرزها الإرهاب وكيفية مواجهته، وتهديدات الأمن والاستقرار التي تواجه المنطقة، والأزمات السورية واليمنية والليبية، وسيتم تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، بين البلدين الكبيرين. وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أوضح شكري أنه سوف تتم بلورة نتائج ومخرجات المجلس التنسيقي المصري السعودي، وما تم التوصل إليه، لافتا إلى ترجمته قريبا في صور اتفاقيات لتعزيز الشراكة بين البلدين، مؤكدا أن الملك سلمان والرئيس السيسي حريصان على ذلك، انطلاقا من وحدة التاريخ والحاضر والمصير بين البلدين العربيين الكبيرين.
وحول ما أثير من وجود اختلاف بين الرؤية السعودية والمصرية بشأن الأزمة السورية، قال شكري، "لا يوجد اختلاف فالهدف الاستراتيجي واحد، وهو الحل السياسي للأزمة، وفقا لمقررات واجتماعات جنيف، بما تشمله من وجود هيئة حكم انتقالي لإدارة الحكم"، مضيفا أن مصر والسعودية عضوان في مجموعة الدعم التي تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي وتحظى برعاية أميركية وروسية مشتركة، ولا يوجد اختلاف في الرؤى نهائيا.
وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، توقع شكري أن تسهم الزيارة التاريخية في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي المصري السعودي يسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
