في بلادنا قرابة 1200 طبيب نفسي. أكثر من نصفهم يعمل في مستشفيات الحكومة، ويسعى بعضهم إلى اللحاق بالنصف الآخر، هربا من الإحباط، وفقا لتصريحات صحفية.
الوزارة كعادتها تواجه ظاهرة تسرب أطبائها في كافة تخصصاتهم بإجراءات حازمة، ليتها تواجه الظاهرة بالحوافز والتشجيع!
ما زلت عند قناعتي أن الأطباء النفسيين لم ينجحوا في حيازة ثقة الناس، وهو ما أوجد فجوة هائلة بين الطب النفسي وبين الناس. الطبيب الذي يوقّع على ورقة خروج مريض نفسي من المستشفى، ويلقيه كالقنبلة وسط أسرته، كيف له أن يحظى بثقة الناس؟!
بلغ عدد المنومين العام قبل الماضي 32 ألف منوم في مستشفيات الصحة النفسية.
صِدقًا لا أفهم كيف يتم حجز المريض في المستشفى، ويتم إخلاء سبيله دون أي احتياطات أو اشتراطات صارمة. أصبحنا نشاهد كثيرا من هؤلاء في الشوارع. بعضهم يعرض نفسه للخطر، والآخر يعرض حياة المارة للخطر.
السؤال بصيغة أخرى: كيف يقوم الطبيب النفسي بالتوقيع بكل سهولة على خروج مريض نفسي؟
يفترض عدم إخلاء سبيل المريض النفسي والسماح له بالخروج من المستشفى إلا بعد توقيع لجنة طبية، تتعهد فيه بسلامة هذا الإنسان، وأنه في حالة أفضل.
قبل سنوات قليلة لقي عامل وافد حتفه على يد مريض نفسي في الرياض. كان المريض يتجول قبل تلك الحادثة في الحي ولا أحد يسأل أو يهتم.
في الفترة نفسها، قدّرت الإحصاءات عدد مراجعي أقسام الصحة النفسية في مستشفيات وزارة الصحة بـ74.851 ألف مريض بالفصام، هل تخيلت الرقم؟!
خذ هذا السؤال: كم هم الذين يتجولون في الشوارع وعند إشارات المرور دون أن يتم علاجهم أو القبض عليهم؟ هل من شروط حجزهم وإيداعهم للمصحات ارتكاب جريمة؟!
قرأت أن وزارة التعليم شددت خلال الفترة الماضية على إبعاد المعلمات والإداريات المصابات بأمراض نفسية أو عضوية عن محيط المدارس والطالبات، وتحويلهن إلى العمل الإداري!
طالما أن وزارة التعليم تدرك خطورة هذه المعلمة على الطالبات، فلماذا لا تدرك بقية أجهزة الدولة خطر هذه المعلمة على أطفالها؟!
انتهت المساحة المتاحة. "لا تشكي لي أبكي لك"!
