استيقظ سكان العاصمة أمس على مشهد البحيرات والمستنقعات المائية التي أعقبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أول من أمس.
إغلاق الشوارع
أغلقت الأمطار العديد من الطرقات والشوارع الرئيسة والفرعية، ومن بينها نفق تقاطع الدائري الشمالي مع الدائري الشرقي، كما توقفت الحركة تماما في مساري النفق، وامتدت طوابير السيارات من بوابة المطار على امتداد الدائري الشرقي والشمالي وطريق الدمام، وسط اختناقات مرورية كبيرة رصدتها "الوطن" منذ الصباح الباكر أسهمت في تأخير الكثير من الموظفين عن أعمالهم والطلاب والطالبات عن مدارسهم. وخلال جولة "الوطن" تم رصد آليات وفرق متخصصة تابعة لوزارة النقل تعمل في الأنفاق والشوارع المتضررة، أدى إلى استعانة أمانة مدينة الرياض بعدد كبير من الصهاريج لسحب المياه من الشوارع ومن خزانات تصريف المياه التي تحولت إلى نوافير في بعض المواقع بعد أن عجزت عن تصريف واستيعاب كميات الأمطار، ووجود صهاريج كبيرة تسحب المياه من بعض التقاطعات والأنفاق، وتعيد تفريغها في فتحات تصريف مياه الأمطار.
عشرات البلاغات
استقبلت طوارئ أمانة الرياض عشرات البلاغات من مواطنين ومقيمين يشيرون إلى العديد من المواقع الخطرة على حياة المارة خاصة الأطفال ومن بينها حفر عميقة مجاورة لمدارس بنين وبنات، وكذلك خزانات صرف صحي مفتوحة في العديد من المواقع، ووجهت الأمانة فرقها بسرعة التوجه لتلك المواقع ومعالجة أوضاعها. إلى ذلك رصدت وزارة المالية لأمانة منطقة الرياض 5.9 مليارات ريال على خمس سنوات بدأت منذ مطلع عام 1432 حتى نهاية 1436، لتنفيذ مشاريع شبكات تصريف السيول في المدينة.
مدة زمنية
في دراسة لإدارة المشاريع في الأمانة حددت بها المدة الزمنية لتنفيذ مشروع تغطية جميع أحياء الرياض بشبكات تصريف السيول بـ3 سنوات، إلا أن وزارة المالية خصصت "5.9" مليارات ريال للمشروع تصرف على مدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وعملت الأمانة على سرعة الانتهاء من تمديد شبكات تصريف مياه السيول والأمطار لجميع طرق وشوارع المدينة لإنهاء معاناة المواطنين، ولكن الاعتمادات المالية "5 مليارات للتنفيذ، و900 مليون لنزع الملكيات" تمثل العنصر الأساس المتحكم في سرعة الانتهاء من المشاريع، والتي بدورها تنعكس على مدة التنفيذ.
وبالرغم من اعتماد المالية للأمانة ميزانية لشبكات تصريف السيول، إلا أن نسبة التغطية للمدينة لم تتجاوز 61 %.