تشير معظم التحليلات إلى أن إنتاج النفط الصخري الآن في حالة تباطؤ، ويُعزى ذلك إلى أن هذا النوع من النفط ذو تكلفة استخراجية عالية، وربما يعاود الانتعاش في حال صعدت أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.
وتُظهر معظم البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة أن الدفة قد تتحول في نهاية المطاف لمصلحة السعودية، نظرا لنفاد السيولة النقدية والتمويل الجديد لمنتجي النفط الصخري الأميركيين، ولم يعُد بمقدورهم الحفاظ على الإنتاج.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن يونيو 2014 وذروة زيادة الإنتاج في أبريل 2015، ارتفع إنتاج النفط من نحو 8.7 ملايين برميل يوميا إلى 9.7 ملايين برميل يوميا، وتضيف البيانات إلى أنه منذ أبريل 2015 أخذ الإنتاج في الهبوط، لكنه ظل عند 9.3 ملايين برميل يوميا حتى نوفمبر 2015، وهو آخر شهر أتيحت له تقديرات شاملة معقولة.
وبالقيمة المطلقة، هبط الإنتاج بمقدار نحو 375 ألف برميل يوميا بين الذروة في أبريل ونوفمبر 2015.
وبحسب الخبراء، فقد أثبت النفط الصخري أنه أكثر مرونة مما تصور أي شخص، إذا كثف المنتجون التنقيب والإنفاق على أكثر المناطق الواعدة، وقاموا بتسريع مرات الحفر، واستخدموا عمليات التكسير الأمثل.
لكنه مع ذلك، لا يستطيع أن يجاري النفط التقليدي بناء على اعتبارات عدة، نذكر منها: التكلفة العالية، وحجم المخزونات، والانتشار المتفاوت، وعدد من الأمور التي تتعلق بالمنتجين لهذا النوع من النفط.
إذن، يُمكن القول إن منتجي النفط التقليدي "منخفض الكلفة" أقدر على المواجهة مع المنتجين التقليديين "النفط الصخري".
في الختام، من الناحية الواقعية لا بد من التسليم بضرورة إعادة التوازن للأسواق، واجتماع كل المنتجين لبحث ذلك، أضف إلى ذلك أن النفط الصخري أصبح أمرا واقعا في أسواق النفط والطاقة، ومع ذلك لا يمكن أن نضعه مع النفط التقليدي في الخانة نفسها، وبدأ المنتجون اليوم بخطوة نحو دراسة سقف الإنتاج المرتفع، وكذلك إطلاق دعوة إلى التعاون داخل السوق، وهو أمر لطالما نادت به "عملاق النفط العالمي" السعودية، بشرط الحفاظ على الحصة السوقية، وعلى ما يبدو فأسواق النفط اليوم في حاجة إلى التنظيم والتعاون بين المنتجين كافة، من أجل التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الدول المنتجة، خصوصا "الريعية" منها. ومع ذلك، قد يكون الحديث عن عودة التوازن إلى الأسواق مبكرا، بسبب استمرار حالة الضبابية، والشد والجذب في أسواق النفط العالمية، ومواقف المنتجين، منهم إيران التي عادت أخيرا إلى الأسواق، لكن ربما يكون هناك تحرك في هذا الاتجاه في الفترة المقبلة.
