كشفت مصادر عن تراجع في أداء القطاع الفندقي في مكة المكرمة خلال الربع الأول من العام الحالي وتفاوت في الحصص السوقية، وأرجعت السبب في ذلك إلى 7 مؤثرات رئيسية، منها اختلاف سعر صرف العملات العالمية، وتأخر بعض الأسواق المهمة في بدء نشاط العمرة، وضخ وحدات فندقية جديدة للسوق. وقال المستثمر في قطاع الفنادق سعد القرشي لـ"الوطن" إن نسبة التراجع تراوحت بين 20-25 % عن العام الماضي في الفترة نفسها من العام الحالي وأرجع ذلك لذات المؤثرات.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله قاضي، أن معدل انخفاض أعداد المعتمرين بلغ 6 % خلال الشهر الحالي مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها، مؤكدا أن نسبة الانخفاض أثرت على كافة القطاعات الخدمية والنقل والإيواء لارتباطها ببعضها البعض.
سياسة التسعير
أشار مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل بن محمد الشريف، إلى أن غياب سياسة التسعير المتوازنة قد يكون له أثر في تدهور المصفوفة السعرية، خاصة في فنادق المنطقة المركزية التي يجب فيها الأخذ في عين الاعتبار الفئة المستهدفة، وخدمات المنافسين، والتكاليف التقديرية. وحول ضخ غرف فندقية جديدة، أكد الشريف أن مكة المكرمة مقبلة على طفرة غير مسبوقة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وأن معدل عدد المعتمرين في السنوات الماضية بلغ 6 ملايين معتمر، فالمخطط له أن يصل عدد المعتمرين إلى 20 مليون معتمر عام 2020، مع اكتمال منظومة مشاريع توسعة المسجد الحرام ومطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين وغيرها.
التحديات الراهنة
حول القلق الذي ينتاب شركاء الهيئة العاملين في قطاع الضيافة، أفاد الشريف، "إننا في هيئة السياحة والتراث الوطني وبتوجيه ومتابعه مستمرة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، نتفهم الوضع الراهن للسوق، والتحديات التي في نظرنا تعتبر طارئة ومؤقته، وتتطلب مرونة ووعيا كبيرا، وننصح جميع شركائنا بألا يكونوا بمعزل عن ظروف السوق المتقلبة، لكي تنجح الشراكة بين المستثمرين والمشغلين، وألا يعتمد المستثمرون على وعود سابقة من المشغلين، لأن تلك الوعود في نهاية المطاف تقديرية لظروف سابقة، ولكن السوق الحالية تواجه ظروفا متجددة وقد يكون من الصعب التنبؤ بها مسبقاً، وأضاف أن تلك المتغيرات تحت السيطرة، ولم تؤثر إطلاقاً على جهودنا في تحقيق خدمات ضيافة مجودة في مكة المكرمة، واستمرار حرصنا مع شركائنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة للنزلاء بقطاع الإيواء أو القطاعات السياحية الأخرى.
%30 انخفاض العقارات
أكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، منصور أبور رياش لـ"الوطن" أن أسعار الأراضي في أطراف مكة وخارجها اتجهت إلى مستويات تصحيحية سعرية، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 20-30 % خلال الربع الأول من العام الجاري، كمخططات الراشدية، والشرائع، والعمرة، وولي العهد، ومخططات شمال وغرب مكة المكرمة. وأضاف أبورياش أن مكة تتمتع بإستراتيجية خاصة فكلما زاد نزع الملكيات تعززت أقيام وأسعار الأراضي الاستثمارية داخلها كالمواقع المؤدية للحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة فهي لا تزال محافظة على أسعارها وفي ارتفاع. مشيرا إلى أن منتجات وزارة الإسكان المتعددة في السماح بإقراض السيدات والقروض الأخرى لطالبي السكن وتنوعها قد تحرك السوق العقارية في مكة إلى تصاعد موزون. مطالبا وزارة الإسكان بالتوازن في قراراتها حتى تكون هناك سوق عقارية موازية لها، على أن يكون التوجه نحو التوازن السعري بتدرج ولا يعرض السوق العقارية لخسائر تطول الأفراد والمؤسسات والشركات التي تؤثر بدورها على اقتصاديات أخرى.
مؤثرات تراجع القطاع الفندقي
- اختلاف سعر صرف العملات العالمية ببعض البلدان
- تأخر بعض الأسواق المهمة في بدء نشاط العمرة
- رفع ضمان الشركات الخارجية
- ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
- تدهور الاقتصاد العالمي
- التغير في المشهد السياسي في كثير من الدول
- ارتفاع أسعار فواتير بعض الخدمات الأساسية
