أعلن برنامج البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة بلوغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها إلى ما يزيد على 34 مليار ريال منذ إقراره، منها مشاريع تزيد قيمتها على 13 مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015 بزيادة تصل إلى 50 % عن السنوات السابقة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن البرنامج يواصل مهامه الإشرافية في متابعة مشاريع التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها قرابة 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.
مشاريع جديدة
كشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت خلال العام الماضي 32 اجتماعا ناقشت خلاله 106 مواضيع، ووافقت على الترخيص لـ10 مشاريع بيع على الخارطة جديدة، وتجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة.
كما تم الترخيص لتسويق مشاريع خارجية داخل المملكة بعدد 9 رخص لمشاريع جديدة، و15 رخصة لمشاريع قائمة.
وتابع البرنامج مهام سير العمل في مشاريع البيع على الخارطة، حيث نفذ 60 زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة.
وأعلن البرنامج عن مباشرته 158 بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص، وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، وجرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في حين يواصل البرنامج تنفيذ جولات تفتيش للتسويق الخارجي بنظام البيع على الخارطة.
مرونة للمشترين
يذكر أن مشاريع البيع على الخارطة حققت نموا خلال عام 2015، كون الشراء بنظام البيع على الخارطة يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، ويساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم.
وقد صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان، وتجري الترتيبات النهائية لذلك بعد أن تم إبرام الاتفاقية أخيرا بين الوزارتين.
