علمت "الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة تشتبه حاليا في مخالفة بعض مسؤولي الشركات لمخالفتها لأنظمة الشركات، مما قد يسفر عن إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، إلا أنها لا زالت تنتظر عن كثب وقرب لحين اكتمال إجراءات المخالفة قبل اتخاذ القرارات.
وأحالت الوزارة عددا من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة بلغ عددها 12 شركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية.
القواعد الإلزامية
تمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أوالشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات، وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
كما تضمنت المخالفات أيضا عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها، وهو ما يعد مخالفة للمواد (23،10، 66،69،84،89،164،171، 172، 174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقا للمادة (229) من النظام.
التعامل بحزم
أكدت الوزارة في بيان أمس بأنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، ومشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما. الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن وضع خطة لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435 المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
