يبدو أن استقطاب البنوك للشركات المحلية كعميل مميز لها، لم تعد مسألة محصورة في إطار التسويق، إذ إن الأمر بلغ ذروته في حدة الاستقطاب بينهم، متجاوزا مربع العرض والطلب، إلى ضرورة وجود "ميثاق شرف" يضبط ذلك.
وبحسب مصادر بنكية، علمت "الوطن" أن اللجوء لمقترح الميثاق - لا زال في طور الدراسة - جاء بعد شكاوى قيام عدد من البنوك بإجراءات فتح حسابات جديدة لشركات استقطبتها من بنوك أخرى وهو مثل "تعاملا غير أخلاقي" بالنسبة لها.
ولم تعط المصادر أي تفاصيل تتعلق بميثاق الشرف البنكي في التعامل مع الشركات إلا أنها أكدت أن الأمر بحاجة إلى عملية ضبط وتدقيق، ومحاولة عدم الخروج عن نافذة ما أسمته بـ"المنافسة الاقتصادية"، من خلال تطوير أدواتها ومميزاتها.
الخدمات الإلكترونية
تعد المزايا الإلكترونية أحد أبرز أساليب استقطاب البنوك للشركات، وهو ما أفصح عنه استطلاع صادر حديثا، حصلت "الوطن" على نسخة منه، يفيد بأن 89% من الشركات السعودية، تعتمد على خدمات الإنترنت المصرفية لإنجاز معاملاتها اليومية.
كما أشار استطلاع "كاسبرسكي لاب"، بأن القدرة على استخدام القنوات المصرفية عبر الإنترنت، ألغت حاجة الشركات لزيارة البنوك بشكل فعلي، وأتاحت منافع قيّمة للبنوك بما فيها تحسين وقت الاستجابة والحد من تكاليف التشغيل، وأضاف الاستطلاع أيضا بأن هناك ثمنا آخر من تلك الخدمات الإلكترونية، يمثل في تعريض الشركات لمخاطر الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
وأظهر الاستطلاع المتخصص بأن 68% من الشركات السعودية تفضل التعامل مع البنوك التي تتعاقد مع موردين يتمتعون بسمعة أمنية قوية وراسخة، والتي تضع الحماية الأمنية في قائمة أولوياتها، وتبذل جهودا للتأكد من تطبيق واتباع الإجراءات الأمنية لمكافحة احتيال الإنترنت، للحفاظ على عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد.
تكاليف إضافية
النقطة الجوهرية الأخرى، هي أن الشركات تميل إلى إجراءات الحماية الأمنية كمطلب أساس عند اختيار البنك الذي ستفتح به حساباتها المالية، وهو ما تؤكده نسبة الـ68% من الشركات السعودية المستطلعة، بأنها اختيارها يستند إلى سمعة البنك الأمنية الإلكترونية، وذهب 90% منها إلى استعدادها لدفع تكاليف إضافية من أجل التعامل مع بنك يملك أداء أمنيا مميزا في التعاملات البنكية الإلكترونية.
