تستعد وزارة العدل خلال الأيام المقبلة لإطلاق نظام الموارد البشرية الجديد على بوابتها الإلكترونية، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، بهدف رفع كفاءة خدمات موظفيها عبر توفير حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية المطورة، وذلك تلبية لرغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين في رفع جودة وأداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وبمتابعة وتوجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
ويتضمن مشروع الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية أربعة أركان رئيسة، تشمل تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب وتطوير الموظفين الحاليين في القطاعات المختلفة، وتوفير جميع الخدمات الإدارية عبر برنامج سهل الاستخدام، وتطبيق جوال تحت مسمى نظام موارد، وإعداد محتوى المفهوم الجديد للموارد البشرية من أدلة واسترشادات لتقديم أفضل الممارسات مثل "بناء الجدارات الوظيفية، تخطيط الموارد البشرية، إدارة المواهب، إدارة الأداء، الإحلال الوظيفي.. إلخ"، إلى جانب إعداد منهجية قوية لإدارة المشروع وتحقيق أهدافه خلال الإطار الزمني المحدد له والتكاليف المخصصة.
ويسعى البرنامج إلى تغيير آليات الاستقطاب، وتمكين الوزارات من اختيار الموظفين بأنفسهم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لضمان العدالة والموضوعية في الاختيار، إلى جانب تغيير إجراءات الترقية بدل أن تكون عبر تعبئة الموظف لنماذج والترقية على مسار غير واضح، إلى نماذج إلكترونية تعبأ تلقائيا من النظام.
