استمرت الأخطاء التحكيمية الكوارثية وزادت بشكل ملحوظ حتى بعد قدوم الخبير الأجنبي وانضمامه لتطوير اللجنة منذ عامين، ولعل آخرها ما حدث من الدولي تركي الخضير في لقاء الاتحاد والقادسية الخميس الماضي الذي أشهر فيها الحكم 4 بطاقات للاعب واحد فقط، 3 صفراء والأخيرة حمراء.
ليخرج علينا طواقم المحللين التحكيميين بعدها ويصفون الحالة بأنها خطأ تحكيمي عابر وقع فيه الحكم ولا يجب إعطاء الأمر أكثر من هذا الحدّ.
فيما القانون التحكيمي يعتبر حادثة الخضير خطأ فنيا يستوجب إعادة المباراة، ومسألة تمييع القضية على أنها عادية وتحصل في أي مكان في العالم، تؤكد الفشل الذريع الذي تعيش فيه هذه اللجنة التي يترأسها المهنا منذ سبعة مواسم تشبه بعضها البعض فلا تطوير ولا تطبيق لقانون ولا إعلان لعقوبات على حكم، والأسوأ أن المهنا نفسه يخرج للإعلام ويتحدث بشكل فيه عدم احترام لوعي الناس وهو ينفي ويعترض على كوارث حكامه التي تتزايد في كل جولة.
والأندية حين تصيح وتصرخ بشكل جماعي من التحكيم والقرارات الكوارثية التي يقعون فيها، فهي تؤكد أن لجنة المهنا لا تصلح أبدا للاستمرار بهذه الوتيرة وبات التغيير مطلبا والاستقالة منتظرة للمهنا بالذات وقد طالبته شخصيا بذلك مطلع العام الماضي.
أعود للحكم الدولي تركي الخضير وأقول: إضافة إلى إشهاره 4 بطاقات للاعب واحد فإنه حرم الاتحاد من اللعب أمام القادسية 8 دقائق ناقصا لاعبا وهي مدة مؤثرة في قانون اللعب، وأيضا أنهى اللقاء دون احتساب وقت ضائع من الوقت المحتسب بدل الضائع وهي أمور تضرر منها الفريق الاتحادي المنافس على الصدارة؛ ولعل المادة 12 / 5 من قانون اللعبة تؤكد ما جاء أعلاه جملة وتفصيلا.. إلى اللقاء.
