اطلع وزير التعليم، رئيس مجلس شركاء شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الدكتور أحمد العيسى على أبرز محاور دراسة الجدوى الأولية المعدة من قبل الشركة، والتي أخذت في الاعتبار أهداف الشركة الإستراتيجية، والوضع الحالي لتوفر الخدمة، وعدد المتعهدين المتقدمين للمنافسات التي تطرحها الشركة، والاستفادة من تجارب الدول الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وخيارات قيام الشركة ببدء التشغيل الإستراتيجي والنواحي الفنية والمالية والنظامية لكل خيار، والبدائل المتاحة للتشغيل المستقبلي بما يوفر منظومة نقل تعليمي مستدامة وذات موثوقية عالية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة الخميس المنصرم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي، والإدارة التنفيذية، وذلك في تفاعل سريع مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة أخيرا، والتي أقرت بإيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي، ومنها بدء شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي هي شركة مملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل للدولة، وهي الذراع التنفيذية لوزارة التعليم لتطوير قطاع النقل التعليمي والمسؤولة عن إدارته، والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة، حيث باشرت تشغيلها الفعلي عام 1434 بتقديم خدمات النقل لأكثر من 619 ألف طالبة، وأصبحت الآن تقدم خدمة النقل التعليمي الحكومي المجاني في جميع مناطق المملكة، ومحافظاتها لأكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة، وتدير أسطولا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة، تتميز باشتراطات فنية عالية، سعيا إلى رفع مستوى خدمات النقل التعليمي، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.
