في الوقت الذي شكل منزل آيل للسقوط في حي الزهرة وسط محافظة الرس منذ عامين خطرا على المارة والأطفال وملاذا لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، عثر سكان الحي داخل المنزل المهجور منذ عقدين على بدلا عسكرية تعود لعدة جهات عسكرية.
حرائق سابقة
بين المواطن بندر العوفي أحد ساكني الحي أن المنزل المهجور بات يُهدد حياة أطفالهم لوقوع حرائق سابقة، مشيرا إلى أن الموقع يُشجع على الجريمة غير أنه مرمى للنفايات وأصبح يشكل هاجساً أمنياً لأهالي الحي حيث عثروا بداخله في وقت سابق على ملابس عسكرية، مبينا أنه جرى إبلاغ الجهات الرسمية في حينه إلا أنها ما زالت موجودة داخل المنزل ولم يتم اتخاذ أي اجراء.
المتابعة الأمنية
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني لـ"الوطن" أن الجهات الأمنية تقوم بمتابعة المباني المهجورة منعاً لاستغلالها من قبل ضعفاء الأنفس بجعلها وكراً للجريمة أو مأوى للمخالفين، حيث يتكامل دورها مع الجهات المختصة الأخرى لرصد تلك المباني واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مضيفاً أن الجهات المختصة من خلال متابعتها للمباني المهجورة عثرت على بعض الملابس العسكرية القديمة والبالية وقد تعاملت معها وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لمثل هذه الحالات.
سقوط السور
أكد العوفي أنهم منعوا الأطفال من الخروج بالقرب من المنزل لسقوط جزء من سورة الخارجي في وقت سابق على أحدى السيارات ما ألحق بها ضرراً بليغا، مبيننا أنه ومن خلال سؤاله لأهالي الحي لم يتوصل لإجابة عن أسم صاحب هذا المنزل ولم يستطيعوا الوصول إليه، ما جعلهم يلجئون بذلك للجهات الرسمية إلا أن الأخيرة لم تتفاعل معهم بالشكل المطلوب -على حد وصفه.
تأمين خاطئ
ذكر العوفي أن لجنة مكونة ثلاث جهات رسمية، حضرت للموقع قبل ما يزيد عن خمسة أشهر واكتفت بتأمين البوابة الخارجية للمنزل فقط، تاركة خلفها عددا من التساؤلات لأهالي الحي عن ما إذا كان الأمر طبيعياً. ويرى العوفي أن التأمين بهذه الطريقة ربما ينعكس بشكل سلبي ويخدم من يرغب باستخدام المنزل بكل أريحيه لأي غرض آخر.
تحصين المنزل
بين عمر الخليفة مسؤول اللجنة في بلدية محافظة الرس أن المنزل خالي من الاشتراكات حيث لم يُعرف صاحبه وأن معاملتهم جاهزة تنتظر توقيع الدفاع المدني لتحويلها لقسم التحصين لدى البلدية ليقوموا بعمل ما يلزم من تأمين الأبواب وبناء ما تساقط من السور كما هو الإجراء المتبع، موضحاً أن خروجهم للمنازل الغير مأهوله والمهجورة يكون بموجب خطاب من إمارة المحافظة أو المنطقة وبلاغات من مواطنين.
