مضطرا هذه المرة، سأتجاوز كون مرتكب هذا الفعل الإجرامي وافد مقيم -الوافدون يرتكبون جريمة كل 24 دقيقة، بواقع 54 جناية يوميا، وفقا لتقارير وزارة العدل- هذا أمر يصعب علي فهمه أو استيعابه، ولم أجد أحدا يتطوع في شرح هذا السر. أعني قيام بعض الوافدين بأعمال لا يتجرؤون على فعلها في بلدانهم الأصلية!
عام 2012 ارتكبت العمالة الوافدة ?40 من إجمالي الجرائم الأمنية في المملكة. والأكثر غموضا هو جرأة، بعضهم حينما يتم سجنه وجلده وإبعاده، ويعود ليمارس الأفعال ذاتها!
وقلت "بعض"، لأنني أنشد الإنصاف قدر المستطاع، فإن فعل ذلك مليون، فالملايين السبعة الباقية تستحق منا شيئا من العدل والإنصاف.
وعلى كل حال، لن أتوقف عند هذه النقطة كثيرا. سأتناول الأمر من جانب آخر. حيث أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكما يقضي بتعزير "شاب مقيم" أقدم على ابتزاز "مواطنة" وهددها بنشر صورها ومحادثاتها معه في موقع "تويتر"، وكذلك مجموعات "واتساب"، إذ حكم القاضي، وفقا لـ"الوطن"، بسجنه 9 أشهر وجلده، والأمر بترحيله بعد انتهاء محكوميته.
الذي يهمني في الأمر ثلاث نقاط:
الأولى: ثقة الناس بوجود جهة تحميهم حينما يتعرضون للمضايقة أو الخطر، ويتم فيها التعامل مع البلاغ بجدية وسرية فور تلقيه.
الثاني: أن المحاكم أصبحت تولي هذا النوع من القضايا أهمية غير مسبوقة وتبت في حكمه سريعا، ولا تتقاذفه الأدراج، ولا يعاني التسويف، أو يصبح رهينة لدوام موظفي المحكمة وإجازاتهم. سرعة البت في هذا النوع من القضايا من شأنه بث الطمأنينة في نفوس الناس، ورسالة واضحة إلى الجميع -مواطنين ومقيمين وعابري سبيل- أن الضرورات الخمس تجد عناية خاصة لدى محاكمنا الموقرة.
الثالث: أن المجتمع يجب أن يفهم الرسالة بشكل عملي. القانون -ممثلا في القضاء- هو سيد الموقف.
انتهاك خصوصيات الآخرين وابتزازهم ونشر صورهم ومحادثاتهم، جريمة يعاقب عليها القانون بشكل أسرع مما تتوقع.
لا يليق أن تتحدث عن مجتمع القانون والنظام طالما أن أفراده لم يشاهدوا هذا القانون يطبق أمامهم بشكل سريع.
