في سابقة هي الأولى منذ انطلاق محاكمة خلية الـ32، المتهمين بالتجسس لمصلحة إيران، شهدت الجلسة الحادية عشرة من المرحلة الثانية حضورا أول لمحامي المتهمين في الخلية، إذ حضر محامي المتهم الـ21 في القضية، وتقدم للمحكمة بجواب على التهم الموجهة إلى موكله.
وطلب المتهم إطلاقه مؤقتا، ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، وتعويضه عن فترة سجنه، ورد عليه القاضي أن القضية لم يفصل فيها بعد، ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر سابق لأوانه، كما أبلغه القاضي أن الإطلاق المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يخوله، في حالة عدم إدانته، وتم رفع الجلسة للاستماع إلى رد المدعي العام في الجلسة بعد شهر تقريبا.
أما المتهم الـ22 في القضية لم يحضر الجواب وحضر معه موكليه، وتذرع بعدم تمكين المحامي من دخول السجن، وشدد القاضي على المتهم أن ادعاءه لا يستند إلى دليل.
وطلب المتهم الاطلاع على المعاملة ووافق القاضي على الطلب، ولفت انتباهه إلى أن المحكمة تتيح للمحامي أن يلتقي موكله قبل أو بعد الجلسة، وتمكنه من جميع ما يطلب فيما يسمح به النظام.
