فيما انتهت بسلام أزمة اختطاف الطائرة المصرية التي حولت اتجاهها من القاهرة إلى قبرص، بتهديد الخاطف الذي كان يرتدي حزاما ناسفا اتضح أنه زائف، كشفت دراسة شرعية أعدها الدكتور محمد محيي الدين أن إجراءات الاتفاقيات الدولية لمكافحة اختطاف الطائرات لا تختلف كثيرا عن التي أقرتها الشريعة، من حيث التفاوض وأحكام المعالجة الأمنية والأمن الوقائي.




ربما لم يعد أمام هيئات الطيران المدني الدولية طرق لحماية طائراتها التجارية والمدنية من عمليات الخطف، سوى لجوئها إلى أول دراسة شرعية فقهية، حصلت "الوطن" على نسخة منها، خاضت في أدق تفاصيل أحكام "الاختطاف الجوية"، والآثار الشرعية والنظامية المترتبة عليها. الدراسة المتخصصة التي عمل عليها أستاذ الفقه المقارن، الدكتور محمد محي الدين، تعد أول دراسة أكاديمية تتناول النوازل العصرية الجوية من الناحية الفقهية.

حملت الدراسة عنوان "أحكام الجو والفضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي"، وناقشت أهم إشكال يواجه الناقلات الجوية المدنية والتجارية، المرتبطة بعمليات اختطاف الطائرات في أوقات السلم، بناء على المعالجات الأمنية والقانونية، ومقارنتها بالأحكام الشرعية.

يلفت محي الدين في حديثه مع "الوطن" إلى أن كثيرا من الإجراءات الواردة في الاتفاقيات الثلاث المتعلقة باختطاف الطائرة، لا تختلف مع الإجراءات الواردة في الشريعة الإسلامية، وقال "كثير من عمليات الاختطاف التي تمت في الدول العربية أو الغربية عموما، لم يكن المال هدفا رئيسيا وراءها، بل لأجل المقايضة، سواءّ كانت سياسية أو للإفراج عن بعض السجناء".

وتطرق محيي الدين إلى بعض المقدمات الضرورية حول فقه الجو، كحقوق الملكية الفردية، وسيادة الدولة على فضائها الجوي، وحقوق الطيران التجارية، وحقوق الدولة في مراقبة الطائرات ومسائل القانون الواجب تطبيقها على الجرائم والتصرفات التي تتم على الطائرة.


عمليات تاريخية





تتبادر إلى الأذهان أحداث سبتمبر 2001، حيث تم اختطاف أربع طائرات وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها، وتمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، مخلفة آلاف القتلى والمصابين.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أول من ابتكر خطف الطائرات، وتعتبر ليلى خالد أول امرأة تختطف طائرة في العالم في عام 1969، بعدما غيرت مسار رحلة طائرة أميركية من تل أبيب، إلى مطار دمشق، وفجرت الطائرة بعد إخراج ركابها الـ116 منها.

تاريخ مغنية الأسود


يبدو تاريخ القيادي السابق لحزب الله، عماد مغنية، أسود في خطف الطائرة الكويتية "الجابرية" في 5 أبريل 1988، عندما كانت تحلق فوق الأجواء العمانية متجهة إلى الكويت قادمة من بانكوك. وكان على متن الطائرة 96 راكبا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى أفراد طاقمها البالغ عددهم 15 شخصا، واتضحت مطالب الخاطفين المتمثلة في إطلاق سراح سجناء لهم بالكويت.

وغادرت الطائرة بعد أربعة أيام متجهة غربا دون تحديد وجهة معينة، واتضح فيما بعد محاولتها الهبوط في مطار بيروت الذي أغلق في وجهها، مما ترتب عليه عدة محاولات يائسة للهبوط فيه بدون جدوى، لتسمح سلطات قبرص للطائرة بالهبوط في لارنكا لدواع إنسانية، جنبت الطائرة كارثة حتمية بسبب نفاد الوقود. ثم اتجهت الطائرة إلى مطار هواري بو مدين بالجزائر، ومكثت الطائرة تسعة أيام أخرى لتسجل أطول فترة اختطاف في تاريخ الطيران. وفي ظروف غامضة سُمح للخاطفين بالمغادرة بطائرة أخرى، مقابل إطلاق سراح الرهائن لتطوي رحلة من العذاب استمرت 16 يوما لركابها.