في وقت أبدى فيه عدد من أهالي محافظة أبوعريش تخوفهم من كارثة بيئية وصحية بسبب وضع بحيرة الصرف الصحي، والتي تعد الأضخم على مستوى منطقة جازان، وتقع في جزء جبلي شرق المحافظة، وأصبحت تسيطر على مساحة جغرافية كبيرة، وتحيط بها عقوم ترابية ضعيفة، بدأت اللجنة المكلفة بمتابعة وضع البحيرة بإغلاق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والآبار الارتوازية ومنع أهلها من زراعتها أو الرعي فيها بشكل نهائي نتيجة ظهور تحاليل مخبرية أثبتت وجود بكتيريا القولون "البرازية" الضارة.
الأخطار الناتجة
أكد عدد من أهالي المحافظة أن البحيرة أصبحت سببا حقيقيا في إصابة الأراضي الزراعية بالبكتيريا، والتي تسبب الإصابة بالأمراض وتكاثر انتشار البعوض والكثير من الحشرات الضارة، إضافة لتلوث الأراضي الزراعية التي تعد المصدر الحقيقي لدخل السكان نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، واختلاطها بالمياه الجوفية في باطن الأرض، إضافة إلى الكثير من المخاطر المستقبلية والمتمثلة في غرق القرى في حال انفجار العقوم الترابية الضعيفة المحيطة بالبحيرة.
تلوث صناعي
لم يقتصر التلوث الناتج عن تمدد البحيرة واختلاطها بالمياه الجوفية المغذية للإنسان والحيوان على التلوث البيئي، بل تجاوز ذلك لحدوث تلوث صناعي نتيجة التلوث بالمعادن الثقيلة، والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية، والمبيدات الحشرية وأدوات التعقيم.
حلول مقترحة
أوضح المدير العام للمياه في جازان المهندس حسين قميري، أن المصب التابع لأبوعريش أنشئ قبل نحو 10 سنوات، وكانت تشرف عليه بلدية المحافظة، ولم تتسلمه المياه إلا منذ سنتين تقريبا، ولا يمكن لها أن تتحمل وزره لوحدها، ومع ذلك فقد بدأت المديرية في وضع حلول مقترحة منها وضع محطة معالجة مؤقتة لتنقية المياه عند المصب، والاستفادة من المحطات المقامة والقريبة من المحافظة، إضافة إلى تقوية العقوم الترابية المحيطة بالبحيرة لمنع تسرب المياه منها.
وبخصوص الآبار والمزارع التي تم إغلاقها بين أن ذلك تم من خلال لجنة مشكلة من المياه والزراعة والمحافظة والدفاع المدني، وأن مراقبة عدم فتحها والاستفادة منها حتى يتم حل المشكلة، يأتي ضمن مسؤوليات الزراعة والمحافظة.
