في الوقت الذي قالت وزارة الإسكان إنها تسعى إلى تحقيق طفرة في توفر المساكن، لخصت التحديات التي تقف في طريق تحقيق تلك الطفرة بأربع تحديات أولها محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان وثانيها وعدم اكتمال الدور التنظيمي لقطاع الإسكان الذي وصفته بأنه يتسم بالتشتت ويحتاج إلى رؤية وسياسة واضحة للمستقبل، وعدم اكتمال إنفاذ الأنظمة واللوائح، وعدم قدرة القطاع العام والخاص وقطاع المجتمع المدني على تلبية الاحتياجات كافة. إضافة إلى تحد ثالث يتمثل بعدم ملاءمة الدعم لا يتوافق الدعم مع أسعار العقارات، وأن منظمات المجتمع المدني "المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات الإسكان التعاونية" ليست كبيرة بالقدر الذي يكفي لإحداث تغيير، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل يقتصر على ذوي الدخول المرتفعة فقط.
أما التحدي الرابع فيتمثل بعدم ملاءمة نظم إنتاج وتوفير الإسكان من خلال ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، وزيادة تكاليف التطوير أيضا والاحتفاظ بالأراضي ونقص أراضي الإسكان المطورة.
أكدت الوزارة أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء وأن المضاربة على الأراضي تكون في مواقع مركزية مشيرة في الوقت ذاته إلى انخفاض مقدرة الإنفاق على تملك المسكن.
تواصل "الوطن" نشر الحلقة الثانية عن أزمة الإسكان وسياسات الوزارة وتكشف تفاصيل استراتيجية الإسكان التي أعدت سابقا من الوزارة ورفعت إلى مجلس الشورى التي أعادها مرة ثانية إلى الوزارة.
