بينما دخل الاعتصام أمام المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية أسبوعه الثاني، رفضت القوى السياسية تقديم مرشحيها للجنة الخبراء التي شكلها العبادي لاختيار الشخصيات المناسبة لحكومة التكنوقراط. ومع بدء العد التنازلي لانقضاء المدة المحددة لعمل اللجنة، لوحت كتل نيابية بسحب الثقة من رئيس الحكومة لعجزه عن إقناع حلفائه وشركائه بالتغيير الوزاري المرتقب. وقال عضو ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب عبدالله الجبوري في تصريح إلى "الوطن" إن أول المعترضين على التغيير الوزاري هم أطراف داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنهم أبدوا رغبتهم في سحب الثقة عن رئيس الوزراء، لافتا إلى تحرك جار داخل مجلس النواب لتبني هذا الخيار. ويتطلب سحب الثقة تقديم طلب من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب يتحقق بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، ثم تقدم الكتلة الأكبر مرشحا بديلا لتشكيل الحكومة.
تغيير شامل
كشف عضو لجنة إسناد إصلاحات العبادي التي شكلها اجتماع قادة القوى السياسية الأسبوع الماضي، النائب علي العلاق في حديث إلى "الوطن" أن الكتل لم ترسل بعد أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية، مشيرا إلى أن هناك من يرغب في إجراء تغيير وزاري جذري يشمل العبادي نفسه، ورأي آخر يميل نحو التغيير الجزئي واحتفاظ رئيس الحكومة بمنصبه.
وأوضح الجابر أن لجنته ستواصل اجتماعاتها مع زعماء القوى السياسية للتوصل لحل نهائي يرضي جميع الأطراف ويضع حدا للأزمة الراهنة، لافتا إلى أن لجنة الخبراء المكلفة باختيار المرشحين أنجزت قائمة تضم 50 مرشحا، مشيرا إلى أنها حاليا بانتظار ما يردها من الكتل النيابية لتختار اسمين لكل وزارة، ثم ترسل الأسماء إلى العبادي الذي سيتولى طرحها أمام مجلس النواب بعد إجراء مفاوضات لضمان موافقة القوى السياسية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السفارة الأميركية في بغداد دعت رئيس الوزراء إلى نقل صلاحيات وزارات الحكومة الاتحادية إلى المحافظات لتفعيل العمل بنظام اللامركزية، فضلا عن تمرير قانون العفو العام، وإحالة المتورطين بالفساد من المسؤولين السابقين والحاليين إلى السلطة القضائية لتلبية مطالب المعتصمين ولو بشكل جزئي.
الصدر يزور المعتصمين
قال مسؤول مكتب التيار الصدري في العاصمة والمحافظات الشمالية، إبراهيم الجابري في حديث إلى "الوطن" إن وصول مقتدى الصدر إلى بغداد أعطى دفعة معنوية للمعتصمين لمواصلة احتجاجاتهم لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية، وتوفير الخدمات، وإنهاء المحاصصة الطائفية والمذهبية في إدارة المؤسسات الحكومية، مضيفا أن الغرض من وجود الصدر في بغداد هو إحباط محاولات بعض الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، وعرقلة الإصلاح وتجاهل معاناة الشعب العراقي، وتأكيد استمرار الاعتصامات. وأضاف أن زعيم التيار سوف يفضح الجهات والشخصيات المعرقلة للإصلاح، لافتا إلى أن اتهامات المالكي للمعتصمين بالسعي إلى إفشال العملية السياسية تعبر عن خيبة أمل الفاسدين، مبينا أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي متهم بالفساد، وأن تنظيم داعش احتل ثلث العراق أثناء فترة حكمه.
