بينما تسابق مخططات الاستيطان الإسرائيلي الزمن لابتلاع أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايروليت، سيزور فلسطين وإسرائيل مطلع أبريل المقبل، للاستماع إلى مواقف الطرفين من المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام. وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات إعلامية، إلى أنه ليس من المستبعد أن يعلن الدبلوماسي الفرنسي عن إطلاق المبادرة الفرنسية رسميا خلال زيارته المرتقبة. وكان دبلوماسي غربي، قال في وقت سابق، في حديث إلى "الوطن"، إن باريس تريد عقد لقاء لعدد من الدول العربية والغربية في أبريل المقبل، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد قبل منتصف يوليو، لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع متابعة دولية.
تصعيد إسرائيلي
قالت منظمة التحرير إن الحكومة الإسرائيلية صعدت منذ مطلع العام الحالي، حربها ضد الشعب الفلسطيني، بالتوسع في سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، ضاربة عرض الحائط بجميع المواثيق والقرارات الدولية. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن جرائم هدم المساكن تضاعفت منذ مطلع العام الحالي، بنسبة تزيد على 230 % مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف أن قرارات المصادرة الأخيرة شكلت علامة فارقة في التوغل الاستيطاني، وفي هدم ما تبقى من إقامة حل الدولتين، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال، أصدرت خلال الأسبوع المنصرم، قرارا بمصادرة نحو 1200 دونم من أراضي قريوت، والساوية، واللبن الشرقية، بشمال الضفة الغربية، واصفا ذلك بأنه مخطط خطير يهدف إلى ربط المستوطنات المقامة على أراضي القرى الثلاث بتجمع "أرئيل الاستيطاني"، مؤكدا أن هذه الخطوة تحول قرى وبلدات جنوب شرق محافظة نابلس إلى جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات، ويفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها من خلال السيطرة على مناطق واسعة من الأراضي. ويأتي قرار المصادرة الأخير، بعد آخر مماثل صادر 2342 دونما من جنوب أريحا، وثالث نهب 1500 دونم في المنطقة ذاتها.
تطهير عرقي
كانت سلطات الاحتلال قد صادقت الأسبوع الماضي على مخطط استيطاني لجمعية "العاد" يعرف باسم "مجمع كيدم"، المقرر إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى، بهدف إقامة مبنى سياحي من خمسة طوابق، لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة إلى قاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف للسيارات، إضافة لاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة للجمعية. ويأتي المخطط، استكمالا لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس، لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين.
