ناقشت اللجنة الشرعية في مدينة جدة بحضور نائب رئيس المحكمة العامة الدكتور عبدالله صالح العضيبي خلال اجتماعها الثاني أخيرا، الآليات والبرامج الجديدة والخطوات العملية في معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والاطلاع على الخطة الزمنية والبرنامج التنفيذي لتطوير العشوائيات بشكل عام ومشروع تطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس بوجه خاص.
تنمية الأحياء العشوائية
قال مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة أحمد شحاتة: تعد اللجنة الشرعية واحدة من خمس لجان تعمل على تذليل العقبات والمساهمة في إنهاء الإجراءات المصاحبة لمتطلبات المشاركة في تنمية الأحياء العشوائية على كل الأصعدة الأمنية والشرعية والاقتصادية، بالإضافة للخدمات الاجتماعية المسؤولة في المقام الأول عن التنمية البشرية والحالات الاجتماعية، وتلك اللجان هي جزء من منظومة اللجان العاملة على تنفيذ مشروع تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، وضمن الحدود الإدارية لمدينة جدة. وتتكون اللجنة من المحكمة الشرعية ممثلة في نائب رئيس المحكمة، وكتابة عدل الأولى ممثلة في نائب رئيس كتابة عدل الأولى، والإدارة العامة للأوقاف ممثلة في مدير إدارة الأوقاف بمحافظة جدة.
معالجة أوضاع العقارات
أضاف شحاتة أن اللجنة الشرعية مكلفة بمعالجة أوضاع العقارات التي لم يتمكن ملاكها من استخراج صكوك شرعية لها، وبعد التأكد من تملكهم للعقار بالحصول على صك تعويضي يمكن الملاك من ضمان كل حقوقهم، ومساواتهم بمن يملكون صكوكا رسمية شرعية، وممارسة حقهم في المشاركة بالتنمية من خلال الطرق الأربعة المعروفة وهي التطوير المباشر، والدخول كشريك مساهم في شركة المشروع والحصول على السكن البديل لمن يرغب من الملاك الساكنين، بالإضافة إلى الحصول على القيمة النقدية لمن يرغب في بيع العقار لشركة المشروع.
حفظ الحقوق
شدد شحاتة على أن اللجنة الشرعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة فيما يخص مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وذلك في منطقة مكة المكرمة، وتتولى العديد من المهام الشرعية من ضمنها: إصدار الإذن للإفراغ للأوقاف العامة والخاصة، التعامل مع الملكيات العائدة للورثة وما يتعلق بها من إجراءات، إصدار صكوك للعقارات التي لا توجد لها صكوك تملك حاليا بعد تطبيق الإجراءات الشرعية والنظامية، إضافة الذرع للصكوك التي لا يوجد بها ذرع، معالجة تملك القصر أو الأجانب أو الأملاك غير المعروف أصحابها، وإصدار الإذن الشرعي المطلوب لبيع حصصهم، معالجة أي معوقات أخرى ضمن الإجراءات الشرعية والنظامية، مضيفا أن اللجنة تبدي رأيها في التعامل مع الأشكال المختلفة للملكيات بالمنطقة بما يحفظ الحقوق ويسرع من عملية التطوير.
