علمت "الوطن" أن تعديل أسعار منتجات المياه التي أعلنت عنها المملكة في ديسمبر الماضي إبان إعلان الميزانية العامة للدولة، سيوفر نحو 41 مليار ريال بشكل عام من الميزانية سنويا.

ووفقا للمعلومات فإن التوقعات بتوفير هذا المبلغ من فواتير المياه لم تؤخذ بعين الاعتبار تكلفة منتجات صافي الوفرة من الطاقة المرتبطة بالمياه البالغة نحو 36 مليار ريال سنويا، علما بأن هذا الوفر لم يشر إلى التأثيرات غير المباشرة التي لم تتضح إلا بعد السنة الأولى من تعديل الأسعار.




الأسعار السابقة

اعتبر مسؤول في وزارة المياه والكهرباء في حديثه إلى "الوطن"، أن الأسعار في السابق كانت قليلة وغير مشجعة، حيث كان يدفع المستهلك 5 ريالات و 10 ريالات في ثلاثة أشهر، مبينا أنه أي "المستهلكين" لم يتلفتوا إلى مسألة الترشيد، حسب قوله.

ووعد المسؤول بالإجابة على الأسئلة التي تم إرسالها له الإثنين الماضي بناء على طلبه خلال مدة لا تتجاوز اليومين ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

حاولت "الوطن" التواصل مع مدير الاتصال المؤسسي في شركة المياه الوطنية، عبدالله الصبار، الذي بدوره رفض أي تعليق باعتبار أن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ورئيس الشركة لؤي المسلم أجابا على جميع أسئلة الإعلاميين، بما فيهم مراسلو "الوطن" خلال حفل تدشين مشاريع جديدة لشركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة الأحد الماضي بجدة. وبعد إصرار "الوطن" على الإجابة على بعض الاستفسارات، طالب الصبار بإرسال الأسئلة إلى مكتبه ليتم الإجابة عليها منذ الإثنين الماضي ولم يتم الرد عليها أيضا.


 





ريال زيادة للمشتركين

كان المهندس عبدالله الحصين وعد بأن نسبة 52 % من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريالا، وأن نسبة 87 % من مشتركي خدمات الكهرباء لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعرفة.

وطمأن الحصين المستهلكين حينها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح بمقر المسرح الرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، للحديث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438 في ديسمبر الماضي، بأن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا بارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأقل على مستوى العالم، موضحا أنه روعي في التعرفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه بـ2600 ك.و.س.


 


الأسعار مستقرة

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على لسان محافظها الدكتور عبدالله الشهري قال لـ"الوطن"، إن ارتفاع تعرفة فواتير الكهرباء في حال وجدت بأن يكون الخطأ وراء ذلك، منوها أن تعرفه الكهرباء بجميع شرائحها لم تشهد تعديلا أخيرا، ما يعني أن الأسعار مستقرة ولم تشهد ارتفاعا. وشدد الشهري على ضرورة رفع البلاغ من قبل المستهلك المتضرر نتيجة لأي خطأ يرد على التعرفة، مبينا أن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلو واط شهريا لم تتأثر بالتغيرات الأخيرة على تعرفة الكهرباء.