ما بين وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية مسافات وفضاءات من الانضباط والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية، فما كان ممنوعا بالأمس أصبح مفتوحا اليوم ومتاحا أمام جميع شرائح المجتمع، فنجد أن وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) قد سنت لها السنن، وعقدت لها المواثيق للالتزام بها وللمحافظة على كيان المجتمع بكافة أطيافه ومشاربه، إذ نجد أن هناك نوعا من الانضباطية والالتزام إذا ما طبقت، بينما نجد الوسائل الإعلامية الحديثة (وسائل التواصل الاجتماعي) بكل مكوناتها وفصائلها تكاد تنعدم فيها تلك المواثيق والسنن، إن لم تكن معدومة تماما، فنجد هذه الوسائل مفتوحة على مصراعيها بما تحمله من غث وسمين أمام أعين جميع شرائح المجتمع، وما أكثر الغث فيها، فالصغار والكبار والمتعلم وغير المتعلم له كامل الحرية في أن يتابع من يشاء ويقرأ لمن يشاء، ويشاهد ما يشاء، في حدود ما يمليه عليه ضميره وعقله، وقبل ذلك عقيدته، لذا فإن هذا الإعلام الجديد فضاء مفتوح ليس له حدود، ومادام أنه كذلك، فخطره على الناشئة أشد فتكا بعقيدتهم وأخلاقهم، إذا لم توضع له القوانين التي تلزم بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يبث من خلال هذه الوسائل الجديدة.
إننا لا نعجب إذا جنح للفساد الديني والأخلاقي أحد أفراد المجتمع، لأنها نتيجة طبيعية لانعدام التوجيه الديني والأخلاقي من خطر هذه الوسائل، فنحن كمهتمين نطالب الجهات الرقابية والأخلاقية وجميع مؤسسات المجتمع المدني، بالتحرك لعقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات، لبحث قضية أثر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، فتركها دون تأطير ولا تأصيل ولا بيان، لهو خطر تتحمل تبعاته كل جهة لديها القدرة على البحث والتأصيل، من المنظور الآخر يجب على الآباء أن يذكوا روح الرقابة الدينية والأخلاقية في حياة الناشئة، وبيان مخاطر هذه الوسائل على العقيدة والأخلاق، وعلى نفس المستوى يجب على المدارس أن تهتم بهذا الجانب، فالمدرسة هي الحاضنة التربوية التي من خلالها يربى النشء على محامد الأخلاق، من خلال الأنشطة اللاصفية، وإلى جنب ذلك وسائل الإعلام التقليدية التي نعول عليها، لطرح ومناقشة الأثر الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، وباستغلال هذه المنظومة (الأسرة، المدرسة، الإعلام) نستطيع أن نحاصر المخاطر ونبين الأثر ونعالج المشكلة.
