فيما تلقت لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة من كل مدن المملكة منذ تأسيسها قبل 15 عاما وحتى أمس 880 قضية، نجحت في إنقاذ 321 محكوما بالقصاص على خلفية إقدامهم على جرائم قتل، وتم العفو فيها والمصالحة بين طرفي القضية وتمكنت اللجنة منذ تأسيسها من دراسة وكتابة تقارير في 173 قضية عفو فيما لا تزال 386 قضية تحت الإجراء. 


عقوبة تعزيرية

حذر مختص قانوني من مغبة التستر على مرتكبي جرائم القتل، مبينا أن خمسة أسس تضع من تستر على مرتكب الجريمة تحت طائلة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وقال المحامي أحمد المالكي: "إن هذه الأسس التي تبنى عليها المسؤولية الجنائية للتستر هي: تعمد إخفاء المتستر عليه، كتم خبر ما قام به، العلم بالجريمة التي ارتكبها، وجود المتستر عليه وأن يكون مطلوبا ومعرضا للعقاب، والقصد الجنائي لدى المتستر بأن يكون عالما بأن المتستر عليه ارتكب جرما معاقبا عليه شرعا ونظاما"، مشيرا إلى أن إتيان هذه المخالفة القانونية هو سبب المسؤولية الجنائية التي لا تترتب في الأصل إلا على مرتكبها فقط. وأضاف أن التستر على القاتل هو إخفاء المتستر عليه وتضليل الجهات الأمنية حال كونه مطلوبا لديها بالإضافة إلى تزويده بالمأوى والملاذ الآمن، مؤكدا: إذا تحققت هذه الأسس فإن المتستر يحال للقضاء لإصدار عقوبة تعزيرية بحقه تترك لتقدير القاضي بالسجن والجلد حسب ظروف الجاني والقضية.


أسباب التستر

قال مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني: "من الصعب الهروب من العدالة سواء بالهروب أو اللجوء للمتسترين وذلك للكفاءة العالية التي تتمتع بها أجهزة الشرطة والضبط الجنائي من خلال دقة التحري وجمع المعلومات والخبرة في علم الجريمة واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها ورصدهم والقبض عليهم"، مضيفا: تعود أسباب التستر بحسب الحالات التي تم رصدها إلى وجود قرابة بين الجاني والمتستر عليه أو من بني جلدته، أو صداقة أو بهدف مادي، فتتم عملية التستر تمهيدا لإخفاء وتهريب الجاني وغالبا ما تبوء بالفشل.





دعم السجناء

أكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم مكة يحيى الكناني أن اللجنة تقدم الدعم لكل السجناء وأسرهم مهما كانت قضاياهم، تأصيلا لاستراتيجيتها القائمة على الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاحتياج أثناء غياب عائلهم، حيث تعمل على رصد أحوال السجناء والتدخل المبكر لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ولأسرهم من خلال منظومة من البرامج التدريبية والتأهيلية من ثم إيجاد فرص عمل لأبنائهم ممن هم في سن العمل منهم للتخفيف عنهم والحفاظ على استقرار أسرهم، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت الدعم لأسرة سجين قضية قتل لأكثر من 16 عاما. وأضاف: تدعم اللجنة حاليا نحو 17 أسرة منتسبة لها عائلها مسجون في قضية قتل، وتقدم كل الدعم لسجناء قضايا القتل وتمكنهم من برامج التدريب بلا مفاضلة بينهم وبين سجناء القضايا الأخرى.  


مسؤولية جماعية

أوضح عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش أن الأمن مهمة كل إنسان وأن المسؤولية عنه مسؤولية جماعية، لذا ينبغي علينا أن نكون على استعداد تام لنصبح ذلك الجندي الذي يدافع عن حدود وطنه وعينا تحرس طرقاته ويدا تزيل عقباته"، وأردف وبعبارة أخرى يجب علينا أن ننشر ثقافة الأمن بين أطياف المجتمع فهو مهمة الهيئات الاجتماعية، المسجد، الأسرة، والمدرسة قبل الجهات الرسمية، فالأمن سلوك وأخلاقيات وقيم وثقافة يجب الحافظ عليه في كل جوانب الحياة اليومية.

وأكد أن التستر على الجاني مشاركة له في جرمه سواء كان من أهله أو أصدقائه أو بيئته خصوصا إذا كان هناك دراية تامة بالجريمة وكان قادرا على التبليغ عنها قبل أو بعد وقوعها ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصرا أو قاصدا، وبالتالي هذا المتستر يسمح للجاني بالاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه يمكنه منعه إما عن طريق الردع المباشر أو بالاتصال على الجهات المختصة وقد يصبح دون أن يعلم سندا وملاذا للجاني.