وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض أنظمة وزارة الزراعة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة. وأشار إلى أن الموافقة نصت على أنه "يجوز تضمين قرار العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".
وتشمل الإضافة الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في أنظمة الثروة الحيوانية، والحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام المراعي والغابات، ونظام تربية النحل، ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1436/1435. وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها.
مداخلات الأعضاء
نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم مستحقي الضمان القادرين على العمل لافتتاح مشروعاتهم الخاصة.
اللواء عبدالله السعدون
على وزارة الشؤون الاجتماعية تكثيف جهودها في الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها.
الدكتورة فدوى أبومريفة
نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بتنمية مصادر دخلها حتى لا تتأثر بدخل الدولة.
الدكتور عبدالله الجغيمان
ندعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إجراء دراسة مسحية ترصد واقع ظاهرة العنف الأسري.
الدكتور منصور الكريديس
تنامي ظاهرة التسول يؤكد ضعف إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الدكتور محمد القحطاني
تزايد أعداد النساء المستحقات للضمان يؤكد أهمية إيجاد المزيد من فرص العمل للمرأة.
الدكتور سعيد الشيخ
نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح المجال أمام المتطوعين للمساهمة في أعمالها.
الأمير الدكتور خالد آل سعود
توصيات اللجنة
• تضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إداراتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحا فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات.
• استحداث إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، على أن تبقى مراكز التنمية الاجتماعية تعمل في إطار هذه الإدارة المستحدثة.
• مساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
• تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس كيان اقتصادي يخصص لمستحقي الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية تنمية الوزارة لدخلها عبر استحداث برامج جديدة تحقق هذا الهدف. وطالبت إحدى العضوات الوزارة بتكثيف جهودها في الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها، لافتة إلى أهمية ضمان التوزيع العادل لخدمات الوزارة بين المناطق.
من جهته دعا أحد الأعضاء الوزارة إلى دعم مستحقي الضمان القادرين على العمل لافتتاح مشروعاتهم الخاصة، مؤكدا أن دور الوزارة هو دعم فئة مستحقي الضمان لينتقلوا من حالة الحاجة إلى الاكتفاء. ولاحظ عضو آخر تنامي ظاهرة التسول في الشوارع، مطالبا الوزارة بالتحقق من قدرة الإدارة الخاصة بمكافحة التسول على القيام بعملها تجاه هذه الظاهرة، كما دعا الوزارة إلى دراسة سبب تنامي ظاهرة العنف الأسري.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
استقطاب الكفاءات
طالب المجلس بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/1435. كما طالب المجلس في قراره المدينة بتلافي مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى "معرفة1"، ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه.
