خلال ثلاثة أشهر قادمة تبدأ البرامج الانتخابية لمرشحي اتحاد الكرة السعودي وتبدأ معها التكتلات للتوجهات ومصوتي الجمعية العمومية لدرجة تصل فيها الأمور إلى تبادل شتائم واتهامات وردح إعلامي من المتوقع أن يكون مكثفا هذه المرة أكثر من الانتخابات السابقة التي شهدت منافسة حامية الوطيس بين الرئيس الحالي أحمد عيد وخالد بن معمر، إن كنتم تذكرون أحداثها التي انتهت بفارق صوت واحد فقط.
وكما هو واضح هناك عدد لا بأس به من المرشحين لرئاسة الاتحاد قد يصل إلى أربعة أو خمسة أشخاص، وكل شخص منهم لديه توجهاته وبرنامجه وداعميه وإعلامه وطرق خاصة وعامة لتسويق نفسه، وهو الأمر الذي لم ينجح مع الرئيس الحالي الذي ما عاد يحظى بالقبول بعد فشله الذريع في قيادة اتحاد الكرة ولجانه والنتائج المخيبة للآمال التي شهدتها فترة تواجده على رأس هذا الاتحاد الذي يعتبر اليوم من أضعف اتحادات الكرة في الشرق الأوسط كما أزعم.
الشاهد من الحديث أن الانتخابات في الوسط الرياضي السعودي بالذات تحوي مفهوما مختلفا عما هو سائد، حيث إنه يمر بمضادات ترصد للرفض وكبسولات فرض الاسم بالعلاقات والمحسوبيات وقد يصل الأمر إلى شراء أصوات دون النظر للبرنامج الانتخابي، وما يتضمنه من وعود وخطط مرحلية للتطور والنهوض لأنها تصبح في التعريف الشمولي العام للمرشحين مكملات جمالية للمشهد لا ينبغي اعتبارها ملزمة بعد النجاح المنتظر في الانتخابات.
هكذا مفاهيم فرضها في المقام الأول إعلام الشخصيات وقد انعكست على المشاهد الانتخابية في الأندية على طريقة (ما يخدم بخيل) حتى أصبحنا نرى الأسماء العقارية والدلالين للأراضي وتجار معارض السيارات ورواد الأسواق والمولات يتصدرون المشهد الإداري داخل الأندية، بعد أن عرفت كيفية استمالة المصوتين كتكلات بات مقدورا عليها بسياسة الصرف الباذخ، وبالتالي طبيعي جدا هذا النتاج وهذه المحصلة النهائية من الإنجازات والإشكالات داخل اللجان والديون المتراكمة على الأندية التي لم ولن تحلها القروض وفوائدها مهما فعلوا ويفعلون.
