فيما جددت الحكومة اليمنية استعدادها للمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة، أشارت مصادر إعلامية إلى أن ميليشيات الحوثيين المتمردة وافقت بدورها على المشاركة.
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس الفريق الاستشاري الحكومي، الدكتور عبدالله العليمي أن الحكومة جاهزة وجادة للحل السياسي السلمي المستند إلى تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة تتعاطى بمسؤولية كاملة مع مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي وترى فيها جهوداً مخلصة ومقدرة، وإن التأخير ناتج عن عدم جاهزية الطرف الآخر فقط.
ورحب العليمي بأن تكون المشاورات القادمة في المنطقة، سواءً في الكويت أو غيرها، وأضاف "اليمن جزء لا يتجزأ من محيطه الخليجي الذي لم يتوار أبداً عن دعمه، حكومة وشعبا، ومن المنطقي جدا أن يكون الخليج محتضناً لتلك المشاورات أو أي دولة عربية أخرى".
وتابع "الشعب اليمني ينتظر بفارغ الصبر لحظة إفاقة الميليشيا الانقلابية من وهمها وغيها، لتوقف العبث بدماء أبناء الشعب وتوقف الضرر العميق الذي أحدثته في نسيجه الاجتماعي وبنيته التحتية ومستقبله الوطني".
إلى ذلك، أفادت مصادر سياسية يمنية رفيعة بأن الحوثيين أبلغوا مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موافقتهم على المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات في الكويت.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم عقد تلك المفاوضات، نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لاستضافة مفاوضات مع الأطراف اليمنية من أجل السلام في البلاد.
