احتشد الآلاف من أنصار التيار الصدري في العراق، أمس، عند مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على الفساد.
وفيما أكد عقيد في الشرطة العراقية، طلب عدم كشف اسمه، أن قوات الأمن أغلقت جميع المداخل الرئيسية لمدينة بغداد وقطعت طرقا رئيسية وجسورا تؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة وسفارات أجنبية، أبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت مصادر أمنية إن أنصار التيار نجحوا في اجتياز جسري "السنط"، و"الجمهورية" المؤديين إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية، دون وقوع أية صدامات مع قوات الأمن.
وأضافت المصادر أن التعليمات أكدت عدم السماح للمعتصمين بالعبور من الجسور باتجاه المنطقة الخضراء، لكن مع ازدياد أعداد المحتجين، وجدت القوات الأمنية صعوبة في السيطرة على الموقف، رغم ما نصبته من أسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، تحسبا لأي طارئ.
استعدادات للاعتصام
حمل عدد كبير من المتظاهرين أعلاما عراقية، بينما جلب آخرون إلى أرض التظاهر، فرشا وحقائب استعدادا للاعتصام الذي لم تحدد مدته حتى الآن. كما تجمع العشرات على مقربة من مدخل جسر 14 يوليو أحد المداخل الرئيسية الثلاثة التي يجري أمامها الاعتصام، وافترش أغلبهم الأرض، بينما جلس آخرون تحت ظلال الأشجار، متعهدين بالاستمرار في التظاهر حتى يستجيب العبادي لمطالبهم.
وشدد المتظاهرون على أن الاعتصامات حق لجميع العراقيين، ما دامت تطالب بالإصلاح وإنقاذ العراق من أزماته الراهنة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان، عدم منحها أي ترخيص لأتباع مقتدى الصدر، لإقامة اعتصام عند مداخل المنطقة الخضراء، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى اشتباكات مع قوات الأمن، فيما هدد الصدر في بيان سابق له، باقتحام المنطقة في حال أخفق رئيس الحكومة، حيدر العبادي في تشكيل حكومة "تكنوقراط" خلال مدة 45 يوما، ابتدأت من 12 فبراير الماضي، وتعهد الأول بعدم التعرض للسفارات والبعثات الأجنبية في حال نفذ الاقتحام.
ملاحقة الفاسدين
أوضح مسؤول مكتب التيار الصدري في بغداد، إبراهيم الجابري، أن الاعتصام استهدف بوابات المنطقة الخضراء، ردا على الفاسدين الذين سكنوها. وردا على ما عدَّه ائتلاف دولة القانون بعد عقد اجتماع في بغداد برئاسة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وحضور رئيس الحكومة حيدر العبادي، التظاهرات والاعتصامات، أحد مظاهر الخروج على القانون، أكد المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار، جواد الجبوري، أن الاعتصام حق للعراقيين جميعا، مبينا أن ما ورد في بيان ائتلاف المالكي هو محاولة لمصادرة الإرادة الشعبية المطالبة بمحاسبة المفسدين وسارقي المال العام، وإنقاذ العراق من الانزلاق نحو منحدر خطير نتيجة خضوع العبادي لقرارات الائتلاف. وقال "العبادي اصطف مع المالكي وأصبح شريكه في خراب العراق، باحتلال تنظيم داعش مساحات واسعة، والتسبب في أزمة مالية طاحنة". من جانبه، أعرب إمام وخطيب صلاة جمعة الكوفة علي الطالقاني، أمس، عن استغرابه من رفض الحكومة العراقية للاعتصام السلمي الجماهيري، وقال خلال خطبة صلاة الجمعة إن "ما حصل من رفض الحكومة العراقية للاعتصام السلمي الجماهيري إنما هو محل تعجب واستغراب شديدين، فالدستور العراقي يكفل حق الجماهير بالتعبير عن رأيهم ضمن حدود الممارسة العقلانية السلمية"، مبيناً أن "جميع الأديان الإلهية والأعراق البشرية أقرت هذا الأمر وشرعت له فلماذا التشكيك والرفض لممارسات الإصلاح الهادفة إلى عز الوطن وسلامته.
وأضاف أن "الرافضين للإصلاح هم قلة، ومريدو الإصلاح وجماهيره كثرة، وينبغي أن لا تهتز ثقة الجماهير بأنفسها إطلاقا وأن تستمر الاحتجاجات إلى أن يتحقق الإصلاح.
