يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش وتحقيق معدلات نمو قوية، بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل، ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي، وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية. ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة تصل إلى 2ر3 % خلال عام 2016 ونسبة نمو 3 % خلال عام 2017، مقارنة بمعدل نمو بلغ 23 % عام 2015، وما نسبته 5ر4 % عام 2014.
وتشير الأرقام السابقة إلى أن الاقتصاد البحريني ماض بخطى ثابتة نحو مزيد من الزخم الديناميكي، رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ عام 2014، أبرزها تدهور أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية.
كما وضعت البحرين حزمة فريدة من المشروعات الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة، ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالى 22 مليار دولار، والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو، بما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين، وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.
