في الوقت الذي تحفظت فيه وزارة الصحة على إعلان موقفها في شأن توظيف خريجي التخصصات الصحية "طلاب الانتساب"، أخلت وزارة الخدمة المدنية مسؤوليتها عن تحديد الاشتراطات لتفاجئ الخريجين برفض نظام "جدارة" لطلبات توظيفهم على الشواغر المطروحة، رغم مطابقتهم للشروط المعلنة في النظام، ما دفع عددا من الطلاب إلى القانون مطالبين بحقهم في التوظيف.
وأوضح أحد الخريجين الذين تم رفض طلب تسجيلهم بالوظائف الصحية أنه مع مجموعة كبيرة من الطلاب المنتسبين في صدد رفع قضية بديوان المظالم ضد وزارة الصحة لتجاهلها لهم، ويتم التنسيق في ذلك مع مجموعة أخرى بدأت بإجراءاتها في القانونية بشكل رسمي.
واشتمل مسار خريجي الانتساب بالتخصصات الصحية على: قضاء الخريجين المنتسبين 4 سنوات دراسية برسوم مالية تتراوح بين 18 - 24 ألف ريال، حصلوا ضمن فترة الدراسة على ثلاثة أشهر تدريبية في أحد مستشفيات وزارة الصحة عبر إدارة التدريب، حصولهم على تصنيف مهني من قبل هيئة التخصصات الطبية بعد اجتيازهم الاختبارات.
فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن دور الوزارة يتمثل في شغل الوظائف التي تردها، وليس لها أي علاقة بتحديد عدد ونوع ومقرات ومتطلبات شغل هذه الوظائف.
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فيصل الزهراني في تصريح سابق، صدور قرار برفض خريجي الانتساب بالتخصصات الصحية، مؤكدا أنه لم يصدر القرار بعد. وحاولت "الوطن" التواصل معه مجددا إلا أنه لم يتم الرد للإجابة في هذا الشأن، وتحفظت الوزارة حتى الآن على صدور القرار.
