أقر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بأن هناك تجارب لم تكن ناجحة لوزارة العمل في مجال توطين بعض الأنشطة، وذلك لفقدان التشاركية بين الأجهزة الحكومية في إدارة المشروع وبالتالي لم تستطع الوزارة التنفيذ لوحدها ولم تبادر عند ذاك بطلب المشاركة وإشراك الآخرين في صياغة هذا القرار، معترفاً بفشل الوزارة في تحقيق بعض أهدافها السابقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإجراءات المتخذة حالياً ستكون كفيلة بعدم إعادة الفشل مرة أخرى.
جاء ذلك خلال إطلاق الخدمة التثقيفية التوعوية للعمالة الوافدة أمس الثلاثاء بحضور مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبد العزيز بن سعد أبو حربة، وذلك بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
5 وزراء للتوطين
وقال الدكتور مفرج الحقباني "أنشأنا برنامج التوطين الموجه، ويشاركنا فيه عدة جهات حكومية منها وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والهدف من البرنامج إنشاء وتحديد فرص التوطين المناسبة، وأيضاً مراجعة التجارب السابقة، وقرار توطين قطاع الاتصالات نشأ أساساً من اجتماعات أربع وزراء هم: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى وزير العمل، واليوم انضم لنا وزير الشؤون الاجتماعية، واتفق الجميع أن تكون السعودة تشاركية واضحة، لنصبح 5 جهات تشاركية، نشترك في متابعة تطبيق قرار توطين بيع وصيانة الجوالات، وأنا أتألم حينما أشاهد أسواق الخضار والذهب وغيرها من المشاريع الوطنية لا تدار من السعوديين بشكل كامل".
وأضاف وزير العمل، أن مشروع توطين قطاع الاتصالات يعد قدوة، وستعقبه عدة مشاريع أخرى، لن تستهدف قطاعا معينا، وإنما ستستهدف مهنا محددة، وتعمل الوزارة بالتعاون مع أمراء المناطق لتوطين بعض الأنشطة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل على أن يطلق برنامج موجه في المنطقة، والهدف ألا يكون مشاركة السعودي مجرد عمل، وإنما مشاركة منتجة، وفيما يخص دور وزارة العمل في مراقبة ورصد المتعاطفين مع ميليشيا حزب الله بعد تصنيفها منظمة إرهابية، أشار الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة ليست جهة اختصاص بهذا الجانب، ولكن عندما يردها توجيه من وزارة الداخلية ستنفذه.
الحقوق والواجبات
وحول المشروع الجديد لتثقيف العمالة الوافدة، أوضح وزير العمل أن العمل بهذا المشروع على توعية جميع عملاء وزارة العمل لمعرفة كافة حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم، وبالتالي تأتي هذه المبادرة لمنح العامل الوافد دقائق مجانية ورسائل توضح ما له وما عليه، وكيفية الاتصال بالجهات المعنية عند الحاجة، ومن أين يمكنه معرفة حقوقه، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من العمالة قد لا تكون لديها فرصة للاطلاع على المستجدات التنظيمية والنظامية التي تتخذها الجهات المعنية، مبيناً أن الشريحة ليست بصامتة وإنما متجددة كل ثلاثة أشهر، وأن الوزارة ستقوم بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة الاتصالات السعودية، بإرسال كل ما هو جديد حول تنظيمات سوق العمل وحقوق العمالة وواجباتهم والتزاماتهم.
وحول الأبعاد الإنسانية والأمنية لهذه الخدمة، بين وزير العمل أن العامل إذا أتى واستلم شريحة يستطيع من خلالها الاتصال بالمجان لمعرفة حقوقه وواجباته، منوهاً أن هذا الأمر يعد من أهم الجوانب الإنسانية لهذه الخدمة، لكونها تشعر العامل أن مملكة الإنسانية ليست مجرد بيئة عمل، وإنما تواصل ودعم تنظيمي ونظامي وإنساني للعمالة المشاركة في تنمية هذا الوطن.
وفي سؤال "الوطن"، حول فتح المجال لكافة شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة للمشاركة في هذه الخدمة، قال "نحن نرحب بالتشاركية مع أي شركة من شركات الاتصالات، والمجال متسع للجميع، ولدينا أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، كما أن شركة الاتصالات بادرت أن تكون شريكا إستراتيجيا في إطلاق هذه المبادرة، والباب مفتوح لجميع الشركات للمنافسة".
