فيما حجبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال عامين أكثر من 600 ألف رابط إباحي غير مدرجة تحت مخالفات الجرائم المعلوماتية، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عقوبة الذين يقومون بإنشاء وترويج المواقع الإباحية بالمملكة السجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال.
السجن 5 سنوات
قال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فايز العتيبي لـ"الوطن" إن "الهيئة تعتمد في الكشف عن المواقع الإباحية وحجبها على عدد من المصادر المتخصصة، يتم تحديثها يوميا لتتبع وتصنيف المواقع على الإنترنت، فتقوم بحجب الإباحي منها، كما تدرس ما يرد لها من طلبات عموم المستخدمين والجهات المختصة، وتبت فيها، إضافة إلى البحث في مصادر الإنترنت الأخرى".
وأضاف أن "المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر أقرت "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب مخالفة إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو الأنشطة المخلة بالآداب العامة، أو نشرها، أو ترويجها، وتتولى الهيئة وفقا لاختصاصها بناء على المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم معلوماتية تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة". وأكد العتيبي أن "هيئة الاتصالات حجبت خلال عامي 2013 و 2014 أكثر من 600 ألف رابط إباحي".
مخاطر أمنية
أوضحت عضو مجلس الشورى نوره بنت عبدالله بن عدوان أن "التعامل مع الإنترنت أصبح جزءا من الروتين اليومي لفئة كبيرة من الأطفال والمراهقين في المملكة، وتشير نتائج العديد من الدراسات الوطنية إلى المخاطر الأمنية ذات العلاقة باستخدام التقنية التي يتعرض لها أطفالنا، ومكمن الخطورة أنه حين يتصفح الأطفال في المملكة الإنترنت، سواء عبر محركات البحث أو يوتيوب تظهر بعض الإعلانات والمقاطع الإباحية، علاوة على إمكانية الوصول للأفلام الإباحية بكل سهولة في جميع الأوقات، فهي مجانية ومتاحة للجميع".
وأشارت إلى أن "البيانات الدولية أظهرت أن 80 % من الأطفال الذين يشاهدون الأفلام الإباحية أعمارهم بين 15 و17 سنة، وأن نسبة استقبال مواد إباحية غير مرغوب فيها في الإنترنت تبلغ 34 %، وجميعنا يدرك مدى خطورة تعرض الأطفال لهذه المواقع نفسيا واجتماعيا وسلوكيا".
وأبانت بن عدوان أن "العديد من الحكومات في الدول المتقدمة تفرض غرامات على المواقع الإباحية، وتسعى لوضع قوانين صارمة لفلترة المحتوى المعروض في محركات البحث، وهناك جهود برلمانية كبيرة في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا للتحذير من الآثار الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون الذين يشاهدون مقاطع وأفلاما إباحية، حيث تؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسمية، وتعرضهم للعنف والانحراف".
وأكدت "أهمية وجود قوانين صارمة تفرضها الدولة استجابة لحقوق الطفل التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، ونظام حماية الطفل، واتفاقية الطفل الدولية، وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان حماية الأطفال من كافة المؤثرات الضارة، ومنها المواد الإباحية، والعمل على حماية الناشئة من هذه المخاطر مسؤولية الأسرة والمجتمع، حيث تبرز أهمية التوعية الإعلامية والتثقيف، وتنمية الحس بالمسؤولية والرقابة الذاتية".
تأثيرات سلبية
أوضحت أستاذ علم النفس الإكلينيكي المساعد الدكتورة عائشة حجازي أن "العديد من الدراسات أكدت أن مشاهدة المناظر الإباحية في المواقع الإلكترونية تنعكس بشكل خطير على صحة الإنسان عامة، وعلى صحته النفسية والاجتماعية بشكل خاص، كما تؤثر إجمالا على البيئة والأسرة بكافة جوانبها"، مشيرة إلى أن الكثير من الأفراد يلجؤون إلى شبكة الإنترنت بسبب السرية التي توفرها، والتي تتيح مجالا أوسع لهؤلاء للتخفي.
وأضافت أن "مشاهدة المواقع الإباحية تتسبب في إضطرابات نفسية وجسدية كبيرة، كما تؤدي إلى أعراض الاكتئاب، ودرجة عالية من القلق والتوتر، وزيادة المشاكل المتعلقة بالعلاقات العاطفية والعمل، وارتفاع حالات الطلاق والخيانات الزوجية، كما تؤدي إلى اعتياد المرء عليها وينتج عن ذلك حصوله على إشباع للرغبة بأساليب غير صحية قد تؤثر عليه بشكل غير مباشر، وممارسة سلوكيات شاذة وغير سوية، وانتشار الشذوذ والأساليب غير الصحية في إشباع الغريزة".
