كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة بن حسن العفالق لـ"الوطن"، أن الهيئة تدعو الجهات المسؤولة لاتخاذ قرارات تنظيمية صارمة لغرض ضبط قطاع المقاولين، وتوحيد الاتفاقيات، مبينا أن هناك ما يقارب 400 ألف مقاول يعملون في الاستثمار بالقطاع.
وقال العفالق نسعى لتعريف ماهية ومعنى المقاول وما هي الموارد التي يستثمر فيها.
وأضاف أن نقص عدد المقاولين وصعوبة التشريعات أحد الصعوبات التي تواجه المستثمر مع قلة الأيدي العاملة بسوق البناء والتشييد مع ملاحظة دخول غرباء للسوق ليس لديهم إي خبرة بقطاع المقاولات.
وبين أن الغرض من إطلاق هيئة المقاولين السعوديين يتمحور في 20 هدفا استراتيجيا منها تنظيم السوق وحفظ حقوق المقاولين وحماية المستثمر، وجلب الأيدي العاملة والماهرة التي تدفع بالسوق للنمو ويعد مقر الهيئة حاليا بمدينة الرياض حيث يمكث عدد كبير من المساهمين بتنشيط السوق على مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم.
لافتا إلى أن الهدف المرجو منها وضع الأسس والمعايير التي ترتقي بقطاع المقاولين، وجمع الإحصاءات والمعلومات ووضع مؤشرات المعلومة ومنها تحديد أسعار البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق لمنع التحايل، وتطوير وتمكين القطاع من عمل متميز مع حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
عقود المقاولين
تعكف الهيئة حاليا على إعداد صيغ ونماذج لعقود قطاع المقاولين، ويشمل هذا القيام بدراسة وبحث البيانات والمستجدات التي تخدم القطاع، ومن أهم الأدوار التي يقوم بها أعضاء الهيئة تشجيع رجال الأعمال على الاستفادة من الاستشارات وتجارب بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
وقال العفالق إن الهيئة جهة تموينية، وأهم أعمالها التنسيق مع هيئة المهندسين، وإلزام كل من يرغب العمل بقطاع البناء والتشييد والمقاولات تمكنه من استخراج تراخيص موثقة، وسوف تعمل الهيئة على تقنين المعوقات والشكاوى التي تصل إليها حيث تعد الهيئة جهة مرجعية للصعوبات التي تردها من قطاع المقاولين وتتلقى الهيئة الشكاوى وتعمل على حلها فورا، كذا تسعى لتشجيع الاستثمار في قطاع المقاولات.
