أكدت وزارة الداخلية أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى "حزب الله"، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة، بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بقوله: "إشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ميليشيات "حزب الله" بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة". وتابع "وإشارة إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب "إعلان تونس" الصادر في ختام اجتماعات دورته الـ33 التي عقدها المجلس يوم الأربعاء 22/5/1437 الموافق 2/3/ 2016 المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية". وإشارة إلى البيان الذي سبق أن أصدرته الوزارة بتاريخ 16/5/1435، بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 بتاريخ 3/4/1435 بخصوص الجماعات والمنظمات والتيارات والأحزاب الإرهابية والعقوبات التي ستطبق على المنتمين أو المؤيدين أو المتعاطفين معها، وما تضمنه بيان الوزارة من تحذير أي مواطن سعودي أو مقيم من القيام بتأييد أي من تلك المنظمات أو الجماعات أو التيارات أو الأحزاب، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته.
